الاحتلال قتل 107 فلسطينيين وأصاب أكثر من 3 آلاف العام الماضي

أفاد تقرير أممي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن قوات الاحتلال قتلت 107 فلسطينيين وجرحت 3 آلاف و247 خلال العام الماضي (2016).

وأشار مكتب أوتشا في تقريره (رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2016)، إلى أن عام 2015 شهد استشهاد 169 فلسطينيًا وإصابة 15 ألفًا و477.

وأوضح التقرير الذي يُنشر مع اقتراب الذكرى الـ 50 للاحتلال الصهيوني، أن عدد الشهداء الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأرض الفلسطينية المحتلة و”إسرائيل” انخفض في عام 2016 بنسبة 37 بالمائة والجرحى انخفض بحوالي 80 بالمائة مقارنة بعام 2015.

وشدد على أن سياسات وممارسات الاحتلال لا تزال المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتًا النظر إلى أن الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي يساهم بشكل خطير في ذلك.

ولفت النظر إلى استمرار “تهجير” الفلسطينيين “قسريًا”، مبينة أنه لا يزال 47 ألفا و200 نسمة؛ بينهم أطفال، (بواقع 9 آلاف أسرة) مُهجرة حتى نهاية عام 2016.

وهدمت سلطات الاحتلال، وفقًا لتقرير أوتشا، ألفًا و94 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، بينها 29 مبنى تم هدمه أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وحذر التقرير من أن آلاف الفلسطينيين في المنطقة “ج” (وفق تقسيمات أوسلو الموقعة بين رام الله وتل أبيب 1993) وفي الشطر الشرقي من القدس المحتلة معرضون لخطر التهجير والترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات والممارسات “الإسرائيلية”.

وأكد استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبين أن “عزلة قطاع غزة تفاقمت”، بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري، مشيرًا إلى أنه فتح لمدة 44 يومًا فقط في عام 2016، مقابل 32 يومًا في عام 2015.

وسجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالضفة، 572 “معيقًا” أمام حركة الفلسطينيين في كانون أول (ديسمبر) 2016، بالإضافة إلى 110 معيقات أخرى تمّ نشرها داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل.

واستمر وصول الفلسطينيين إلى الأراضي خلف الجدار من خلال 84 بوابة، منها 65 بوابة لم تفتح إلا في موسم قطف الزيتون، حسب بيان مكتب “أوتشا”.

وذكر أنه في عام 2016، تكثفت القيود “الإسرائيلية” المفروضة على دخول ومغادرة الموظفين المحليين العاملين في منظمات الإغاثة من وإلى قطاع غزة، ورُفضت 31 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها.

وارتفع في الضفة الغربية، عدد الحوادث التي تعيق تنقل وحركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مقارنة بعام 2016 (211 حادثة مقابل 183 في عام 2015).

ونوه إلى أنه في ذات العام (2016)، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على 300 مبنى ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، بما قيمته 730 ألف دولار أمريكي.

وفي السياق ذاته، تلقى ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية؛ أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء أو تحذيرات شفوية مما يجعلها عرضة للهدم.

ورأى مدير مكتب “أوتشا”، ديفيد كاردن، أن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وانعدام المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.