الاحتلال يفرج عن النائب المقدسى محمد أبو طير

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عدد النواب الفلسطينيين المختطفين انخفض صباح اليوم الثلاثاء ليصل إلى 11 نائبًا، غالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري، وذلك بعد إطلاق سراح النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير (65 عامًا) بعد 17 شهرا من الاعتقال.
 
وأوضح الباحث رياض الأشقر بأن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم من سجن النقب عن النائب في المجلس التشريعي والمبعد عن القدس الشيخ محمد  أبو طير، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 17 شهرًا، وكان قد أعيد اعتقاله بتاريخ (28-1-2016) بعد اقتحام منزله في كفر عقب، وبعد ما يقارب العام على اعتقاله أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي لمدة 17 شهرا.

وبين الأشقر أن النائب أبو طير اعتقل العديد من المرات، وأمضى ما يزيد عن 32 عامًا من عمره خلف القضبان، وكان قد اعتقل العام الماضي بعد إطلاق سراحه من آخر سابق بخمسة أشهر فقط، كان أمضى خلاله 25 شهرًا في الاعتقال، إضافة إلى دفع غرامة مالية كبيرة، وكان أبعد عن مسقط رأسه بمدينة القدس إلى مدينة رام الله في عام 2010، وسحبت منه الإقامة “الهوية” في حينه مع نائبين آخرين.

وأشار “الأشقر” إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال كانت ارتفعت منذ بداية العام الحالي والذى شهد اختطاف 7 من النواب، وقد أطلق سراح النائبة سميرة حلايقة مؤخرًا، بينما لا يزال 9 من النواب تحت الاعتقال الإداري، إضافة إلى النائبين مروان البرغوثى، وهو محكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، والنائب أحمد سعدات، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عامًا.

وعدّ الأشقر أن استمرار اعتقال النواب هو قرار سياسي بامتياز، وأنه يأتي للتقليل من دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وإبعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم.

وجدد الأشقر مطالبته لبرلمانات العالم بالوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، لأن ذلك يعدّ مساسًا فاضحًا بالحصانة التي يتمتعون بها.