تفاصيل جديدة حول مخطط الاحتلال لتهويد مناهج التعليم بالقدس

صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني أمس الأول، على خطة لتوسيع تطبيق منهاج التعليم الصهيوني في مدارس شرقي القدس المحتلة.

وقالت صحيفة “هارتس” العبرية اليوم: إن من أهداف الخطة، التي ستنفذ على مدار خمس سنوات، زيادة عدد الصفوف الأولى بشرقي القدس التي تعمل حسب منهاج التعليم الصهيوني، وزيادة نسبة مستحقي شهادة البجروت (مقابله للتوجيهي) الصهيونية.

محفزات اقتصادية

وحسب الخطة التي بادر إليها “وزير” التعليم “نفتالي بينت”، وما يسمى “وزير” شؤون القدس زئيف الكين، فإنه ستقدّم محفزات اقتصادية للمدارس كي تنتقل إلى المنهاج الصهيوني، ومن يقرر مواصلة تدريس المنهاج الفلسطيني لن يحصل على ميزانيات إضافية.

وفي أعقاب قرار الحكومة سيشكّل طاقم لصياغة خطة عمل خلال شهر، تهدف إلى تقليص الفجوات في شرقي القدس المحتلة، بما في ذلك العثور على مصادر تمويل للخطة.

وفي بيان نشرته “وزارة” التعليم الصهيونية؛ ادعت أن هدف الخطة هو “تحسين جودة حياة سكان الأحياء العربية في القدس، وتعزيز قدرتهم على الاندماج في المجتمع”.

وحسب الخطة؛ ستُزاد 100 غرفة دراسية لطلاب الصف الأول في المدارس التي ستعمل حسب منهاج التعليم الصهيوني، من خلال التركيز على موضوعي اللغة الانجليزية والرياضيات، وستتم هذه الإضافة بشكل تدريجي.

كما ستعمل الخطة على زيادة نسبة مستحقي شهادة “البجروت” الصهيونية من 12% إلى 26%، وزيادة نسبة مستحقي شهادة “التكنولوجيا” من 11% إلى 33%، وتقليص نسبة تسرب الطلاب في الإعدادية والثانوية من 28% إلى 25.5%.

وقال مصدر في “وزارة” التعليم لصحيفة “هآرتس”: إن “خطة التعليم “الإسرائيلية” و”البجروت الإسرائيلي” ستكون خيارا، ولن يتم فرضها قسرا”.

غضب فلسطيني

وحسب المصدر؛ فإن من سينضمون إلى الخطة سيحصلون على محفزات اقتصادية كتمويل ساعات تعليم إضافية، وتوسيع برامج التعليم في المدارس، وتحسين البنى التحتية في المدارس وأمور أخرى، إلى جانب الميزانية الأساسية التي يحصلون عليها.

ويعم الغضب الفلسطينيين على هذه الخطة، ويعدّونها جزءًا آخر من الخطوات الصهيونية الواسعة المبذولة لتطبيق خطة التعليم الصهيونية في جهاز التعليم شرقي القدس المحتلة.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: إن “الخطة تهدف لتحويل القدس إلى يافا أو عكا.. لقد أدخلوا جهاز التعليم في أزمة، والآن يمارسون الابتزاز ضده.. “إسرائيل” هي قوة محتلة، ويمنع عليها التدخل في مضمون التعليم”.