مشروع قانون أمام الكونغرس لمعاقبة داعمي المقاومة الفلسطينية

قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي، مشروع قانون من أجل إدانة وفرض عقوبات على كل جهة أو دولة تدعم المقاومة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

واستهدف مشروع القرار بشكل خاص دولة قطر، خصوصاً وأنه يأتي وسط حملة إعلامية شرسة عليها، عقب قرصنة الوكالة الرسمية للأنباء وفبركة تصريحات للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويناقش الكونغرس المشروع في دورته التي افتتحت أخيراً، وهو موجه بالدرجة الأولى نحو حركة “حماس”، التي يذكر مشروع القانون بأنها مصنفة على لوائح وزارة الخارجية الأميركية لـ”الإرهاب” منذ أكتوبر/تشرين الأول 1997، ثم دولة قطر التي يذكرها المشروع خمس مرات بزعم تقديمها دعماً مادياً للحركة الفلسطينية، وعلى خلفية استضافتها قيادة الحركة في الدوحة.

وهاجم المشروع قطر باعتبارها ممولاً رئيساً لحركة “حماس”، وكونها تستضيف عدداً من كوادر الحركة الأساسيين، وعلى رأسهم القائد العام السابق خالد مشعل، على حد وصف المشروع.

وافتتح القائمون على المشروع ورقة المقترح، بزعم أن “حماس” منظمة “إرهابية” أجنبية ومصنّفة على وجه التحديد من حكومة الولايات المتحدة باعتبارها “إرهابية” عالمية، وأنّها مسؤولة عن مقتل أكثر من 400 صهيوني، وما لا يقل عن 25 مواطناً أميركياً.

وادّعى المشروع، أنّ قطر تموّل منذ سنوات حركة “حماس”، مشيراً إلى أن الحركة أعلنت عن وثيقتها الجديدة من الدوحة، وعدّ القرار الوثيقة مجرد محاولة لإظهار وجه جديد من خلال العودة إلى حدود عام 1967، لكنها مع ذلك ما تزال تحمل مضمون الوثيقة الأساسية، الداعية إلى “الإرهاب” وتدمير “إسرائيل”.

وبالإضافة إلى قطر، فقد ادعى مشروع القرار أن حماس تتلقى دعماً من إيران وجهات أخرى، وادعى مقدمو المشروع أن طبيعة الأسلحة التي تحوزها “حماس”، والتي تصدت لها أنظمة الدفاع الصهيونية في أوقات سابقة، تؤكد تلقيها مساعدة من هؤلاء الداعمين.

وافترض القائمون على المقترح، أنه على الرغم من الخلافات بين حماس وإيران في ما يتعلق بالأزمة السورية، إلا أن الشراكة بينهما لم تنقطع.

ونقل النص تصريحات للقيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، قال فيها إن “الدعم الذي تقدمه إيران للمقاومة الفلسطينية سواء كان في مجال الخدمات اللوجستية أو التدريبات أو الأموال لا مثيل له”، ولم توضح الوثيقة تاريخ المقابلة أو على أي قناة تلفزيونية.

ولم يقتصر المشروع على الجهات التي تدعم “حماس”، ولكنه يقترح فرض عقوبات على كل من يقدم مساعدات لحركة “الجهاد الإسلامي” أيضاً.

وزعم المشروع أن “دعم الإرهاب الفلسطيني هو عقبة أمام حل الدولتين، ويقلل من احتمال إقامة سلام دائم ومستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

ودعا إلى تطبيق سياسة الولايات المتحدة في منع حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي جهة تابعة لهما أو واقفة خلفهما من الوصول إلى شبكات الدعم الدولية التابعة لها.

وطالب المشروع، مستنداً إلى القانون الدولي لمنع “الإرهاب”، من الرئيس أن يقدم إلى الكونغرس تقريراً سنوياً يحدد الأشخاص أو الوكالات أو الأدوات التابعة لدولة أجنبية تساعد لوجستياً أو مادياً حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني أو أحد المنتسبين لهما أو المنتسبين لداعميهما.

ويطالب مشروع القرار بفرض عقوبات اقتصادية على الجهات الداعمة، تتضمن حظر التصدير والاستيراد، تحديداً حظر صفقات الأسلحة والتبادل الأمني، وكذلك حظر القروض ومصادرة الممتلكات في الولايات المتحدة.

كما يطالب مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن كل حكومة تقدم الدعم لـ”حماس” أو “الجهاد الإسلامي” الفلسطيني أو أي منظمة تابعة لهما أو تدعمهما. وبعد تحديد الحكومات، يجب على الرئيس تعليق المساعدة الأميركية لهذه الحكومة لمدة سنة واحدة، وإصدار تعليمات للمدراء التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية بالتصويت ضدّ أي قرض أو مساعدة تقنية لتلك الحكومة لمدّة سنة.

وقد نشطت في الفترة الماضية، تحديداً منذ شهر، حملة في الإعلام الأميركي ضدّ دولة قطر، ترجمت بنشر عدد كبير من المقالات ضدها، وتنظيم ندوات ومؤتمرات يتم الاستعانة بها بشخصيات سياسية أميركية وعربية، تمثل تقاطعاً بين اللوبيين الأميركي وذلك التابع لأبو ظبي في الولايات المتحدة.

المصدر: صحيفة العربي الجديد