عدالة يطالب بإلغاء تسويق مناقصات أراض بالضفة الغربية

توجه مركز عدالة الحقوقي لمدير ما يسمى بسلطة “أراضي إسرائيل”، ووزير البناء والإسكان الصهيوني، موشيه كحلون وزير الاقتصاد والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال، مطالبًا إياهم بإلغاء مناقصات تسويق أراض أُعلن عنها “أراضي دولة” بالضفة الغربية.

وأعلنت “سلطة أراضي إسرائيل” خلال (2016-2017) عن مناقصات لتسويق أراض بمستوطنات جبعات زئيف، ومعالي أدوميم، وألفي منشه، وأريئيل، وبيتار عيلليت، وكرنيه شومرون، وأورنيت، وفي أماكن أخرى.

وقالت المحامية المختصة في شؤون الأراضي والتخطيط، من مركز “عدالة” سهاد بشارة في رسالتها إن سلطة “أراضي إسرائيل” غير مخولة قانونيًّا بتسويق أراض محتلة، فيما أضافت في رسالتها “إنه يتم تسويق الأراضي على أنها أراض تحت ملكية “دولة إسرائيل” بما معناه تنطبق عليها القوانين “الإسرائيلية” رغم كونها أراضي محتلة”.

وأوضحت الرسالة أن “طرح هذه الأراضي للتسويق ما هو إلا خرق سافر للقانون الدولي؛ حيث إن مصلحة وأمان المحتل هي التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال إدارة الأراضي المحتلة. لذا وبناءً عليه فإن أي تغيير طويل الأمد على أرض الواقع إذا ما تم تطبيقه، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة وحاجات المجتمع المحلي (المواطنين المحميين)، وعليه هناك حظر يفرض على الكيان المحتل ألا يقوم باستغلال الأراضي المذكورة أعلاه لأغراض اقتصادية تخدم مصالحه فقط”.

وفي هذا السياق بينت بشارة في رسالتها أن “هذه المناقصات، والتي تدعو مواطنين “إسرائيليين” للحصول على الأحقية بإيجار على المدى البعيد لأراض محتلة ما هي إلا خرق واضح للقانون الدولي الإنساني؛ لأن هذه المناقصات تأخذ بعين الاعتبار مصالح قومية واقتصادية التي بدورها تخدم مواطني الكيان المحتل وأغراضه السياسية”.