استطلاع: 59% غير راضين من مواقف وأداء السلطة

أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي الفلسطيني نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”، أن 59 في المائة عبّروا عن عدم رضاهم من مواقف وأداء السلطة الفلسطينية، بينما صرّح 48 بالمائة بعدم رضاهم عن مواقف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.

وجاءت هذه النتائج ضمن استطلاع ميداني أجري بتاريخ 21-23 أيار/ أيار 2017 مع عينة مكونة 500 فلسطيني/ة تم اختيارهم بطريقة عشوائية وممثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأجري الاستطلاع تحت إشراف نادر سعيد فقهاء، مدير عام أوراد.

ورأى 57 في المائة أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رغبته بتحقيق “اتفاق سلام” في المستقبل المنظور “غير جدية”، رغم توقع 51 بالمائة بأنه قادر على الوصول إلى اتفاق لو توفرت الإرادة.

وقال 61 في المائة إنهم “تابعوا أو تابعوا إلى حد ما” أخبار زيارة الرئيس محمود عباس لنظيره الأمريكي في واشنطن، مقابل 39 في المائة لم يتابعوها، وأكد ثلثا المستطلعين أن الزيارة “لم تكن ناجحة”.

وعدّ 54 في المائة بأن زيارة ترمب للأراضي الفلسطينية “لم تكن ذات أهمية بالنسبة لهم”، بينما صرح 26 في المائة بأن لها أهمية قليلة في ظل الظروف الراهنة.

وأفاد 16 في المائة بأن زيارة ترمب “دلالة رمزية تعزز من الاعتراف بملكية الأراضي الفلسطينية المحتلة للفلسطينيين”.

ويعتقد 83 في المائة من المستطلعة آراؤهم أن مواقف ترمب “لن تكون عادلة تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، إذا ما أبرم أي اتفاق سلام في المستقبل”.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى انقسام بين مؤيد ومعارض بشأن استئناف المفاوضات في الوقت الحالي؛ 47 في المائة يتوقعون أنه إذا استؤنفت فإن التوصل لاتفاق يفضي لحل الدولتين سيكون وشيكًا.

وصرّح 56 في المائة من سكان الضفة الغربية، بأنهم لم يشاركوا في الانتخابات المحلية، وأوضح المستنكفون بأنهم لم يشاركوا لاعتقاد 49 في المائة بأن القوائم المترشحة لن تحدث أي تغيير في مناطقهم، أو أن النتائج محسومة قبلًا، أو أنهم لا يؤيدون فكرة إجراء الانتخابات أصلًا.

وبيّن 41 في المائة أن الانتخابات المحلية لم تحدث في مناطقهم “بسبب توافق مسبق، أو لعدم وجود قوائم متنافسة”، فيما أظهر 9 في المائة أنهم لم يشاركوا لأن تنظيماتهم السياسية لم تشارك.

وحمل 51 في المائة من المستطلعين المسؤولية عن ذلك للسلطة الفلسطينية ولحركة حماس معًا، وصرح 73 في المائة بتأييدهم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة.

وتظهر النتائج انقسامًا بالآراء بين الفلسطينيين تجاه قرارات السلطة باقتطاع رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة ونيتها تقليل دفعات الكهرباء المستحقة لإسرائيل من أجل إمداد القطاع بالكهرباء.

وعدّت الغالبية أن دوافع هذه الإجراءات سياسية؛ تتمثل في الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، أو تحمل مسؤولياتها تجاه غزة، أو الضغط عليها كشرط دولي.