الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الاستيطان في مناطق ج

حثّ الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” على وقف الأنشطة الاستيطانية، وإزالة البؤر الاستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001، اتساقاً مع التزامات مُسبقة قدمتها الحكومات “الإسرائيلية”، وانسجاماً مع الشرعية الدولية.

وقال الاتحاد الأوروبي: إن المنطقة “ج” تُعد جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدولة الفلسطينية المستقبلية القابلة للحياة، وتُعد الأنشطة التي يُنَفِذُها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية متسقةً تماماً مع القانون الإنساني الدولي، وفق قول الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أنه يقدّم المعونات الإنسانية للتجمعات السكانية الفقيرة في المنطقة “ج” وفقاً للأولويات الإنسانية.

كما يعمل الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية من أجل تنمية منطقة “ج”، ودعم التجمعات السكانية في هذه المنطقة على اعتبار أنها أراضٍ فلسطينية محتلة عام ١٩٦٧، وجزء من الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.

جاء ذلك في ختام جولة نظمها الاتحاد لمدراء التعاون في الاتحاد الأوروبي الذين يزورون المشاريع الأوروبية في منطقة “ج” في غور الأردن.

وزار مدراء التعاون لدى ممثليات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بالإضافة إلى مدير التعاون النرويجي، الخميس، عددًا من التجمعات السكنية المختلفة والمشاريع في المنطقة “ج” في غور الأردن.

وأفاد مراسلنا بأنهم اطلَعوا على المشاريع الإنسانية والتطويرية المتنوعة التي يمولها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دعم التجمعات السكانية الأكثر فقراً في الشعب الفلسطيني، والذين يتعرضون لحملات إسرائيلية متكررة في هذه المنطقة.

وأطلع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مدراء التعاون لدى الاتحاد الأوروبي أثناء وجودهم في قرية الزبيدات على التحديات التي تواجه منطقة غور الأردن، حيث تم التركيز على المعيقات التي تقف أمام تحقيق تطور اجتماعي واقتصادي مُستدام لدى التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة بسبب الإجراءات الصهيونية.

كما أطلَعَ ممثلون عن وزارة الحكم المحلي وعن المجالس المحلية لقريتي الزبيدات والجفتلك المجموعة على وضع الخطط الشاملة والنقاشات التي دارت بينهم وبين السلطات الصهيونية بهذا الخصوص.

ثُم زارت المجموعة مزرعة لإنتاج الأعلاف مدعومة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاتحاد الأوروبي؛ فإن الهدف الرئيس للأنشطة التي تُنَفذ والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي في منطقة “ج” هو الحفاظ على “استمرار قابلية حل الدولتين للحياة”.

وشدد الاتحاد على موقفه الثابت من الاستيطان، وقال إن اللقاءات المُنعقدة في تموز من عام 2015 وفي كانون ثانٍ من عام 2016 عَبَّر فيها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن إجماعهم على المعارضة الشديدة لسياسة الاستيطان “الإسرائيلية” والأعمال غير القانونية المُنَفذة من الجيش “الإسرائيلي” بهذا الاتجاه، مثل بناء الجدار العازل خلف حدود عام 1967 وسياسة هدم المنازل الفلسطينية، والمُصادرة بما في ذلك المشاريع المُمولة من الاتحاد الأوروبي والترحيل والنقل الإجباري للفلسطينيين بما في ذلك البدو والبؤر الاستيطانية غير القانونية والقيود التي تُفرض على حركة المواطنين.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حذر من سياسات التهجير القسري التي يمارسها الجيش “الإسرائيلي” في مناطق (ج)؛ من هدم المنازل، وقطع المياه، وتدمير البنى التحتية، وخاصة الطرق لعزل المناطق (ج) عن المناطق الفلسطينية في (ب) بهدف فرض نظام سياسيّ “إسرائيليّ” في مناطق “C” التي تمثل أكثر من ٦١٪ من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وفق سياسة تنتهي بضم قانوني لها.