تظاهرة بغزة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنصاف الأسرى

تظاهر متضامنون وأسرى محررون، أمام بوابات مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمدينة غزة، اليوم الخميس، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لإنصاف الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ39 على التوالي.

وطرق أطفال مشاركون في الوقة الاحتجاجية، بوابات مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، خلال وقفة احتجاجية، معبرين عن رفضهم الكامل لصمت المؤسسات الدولية تجاه انتهاكات الاحتلال للأسرى المضربين عن الطعام.

وقال الناطق الإعلامي لجمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل: إن المؤسسات الدولية لا تزال صامتة تجاه قضية الأسرى في سجون الاحتلال خاصة المضربين عن الطعام، مطالبًا إياها بتحمل مسؤولياتها في هذا الاتجاه.

وأكد قنديل في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” على هامش الوقفة، وجود خشية حقيقية على حياة العشرات من هؤلاء الأسرى، وقال: “نحن لا نعلم بالتحديد ما يجرى في المستشفيات الصهيونية، وفي أقسام عزل الأسرى المضربين”.

null

وأشعل بعض المشاركين بعض أوراق ولافتات طبع عليها بعض بنود اتفاقيات جنيف الدولية، فيما وصفوه خطوة احتجاجية لتقصير الدول الراعية للاتفاقيات في التدخل لدى الاحتلال لإنصاف الأسرى.

وأوضح قنديل أن “هذا الحرق المعنوي لهذه المواثيق الدولية جاء لأنها لم تقدم شيئا للأسرى، بل هي عبء عليهم داخل السجون”، وفق قوله.

null

ونبّه قنديل إلى أن الشعب الفلسطيني بأمسّ الحاجة إلى هذه المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية، ولكنه يرفض أن تبقى حبراً على ورق، قائلاً: “هي لا تعني لنا الكثير طالما لم تدافع عن حقوقنا، حرقُها أولى من مجرد بقائها للتغني والتشدق بها أمام هذا العالم”.

وأضاف “نحن مللنا من توجيه الرسائل، وهذه المؤسسة الدولية التي يجب أن تقوم بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية، تجاه معاناة الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المضربين عن الطعام على وجه التحديد، لا زالت صامتة وعاجزة ومتلكئة في التحرك بخطوات جدية وحقيقية لإنقاذهم”.

وتابع “ندقّ من أمام المؤسسات الدولية ناقوس الخطر، وخاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان، وهو المعني الأول بقضايا الأسرى المضربين”، داعياً إياه للقيام بهذه المسؤوليات قبل فوات الأوان وارتقاء الأسرى شهداء.

null

ويواصل نحو 1600 أسير في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، إضرابهم عن الطعام، منذ 17 إبريل/نيسان الماضي، والعديد منهم نقلوا إلى المستشفيات، بعد تدهور أوضاعهم الصحية، في ظل تعنت سلطات سجون الاحتلال في تلبية مطالبهم المشروعة.

وتتمثل أبرز مطالب الأسرى في إنهاء سياسات: الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، والإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

ويخضع 6500 أسير للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، بينهم 51 امرأة، و300 طفل، و500 معتقل إداري، و1800 أسير مريض.