الأسعار تلتهب بالضفة وسط غياب الرقابة

على أبواب شهر رمضان، تثقل هموم المواطن الكثير من الأوجاع، من إضراب الأسرى المتواصل للشهر الثاني، واستعار الاستيطان،  وتهويد القدس؛ إلا أن ما يقلقه أيضا من ناحية مادية، هو ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار الشهر الفضيل لرفعها، مما شكل حالة من الاستهجان والاستياء الشديد خاصة لدي شريحة الفقراء ومتوسطي الدخل.

ولوحظ تزايد الدعوات في مختلف مناطق الضفة الغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم إقامة الاحتفالات والعزائم والولائم، تضامنا مع إضراب الأسرى الذي يدخل يومه 41 مع أول يوم في شهر رمضان؛ يوم السبت المقبل.

ومن وسط مدينة نابلس؛ يشكو رب الأسرة مسعود المصري، لمراسلنا، من ارتفاع الأسعار ويقول: “بأنه كل عام وقبل وخلال الشهر الفضيل، يستغل تجار كثر إقبال المواطنين المتزايد على المواد الغذائية والاستهلاكية لرفع الأسعار وجني الأرباح على حساب الفقراء والعمال؛ دون وجود رقابة حازمة عليهم، فالتجار يعدّون شهر رمضان فرصة لزيادة الأرباح”.

ولتفادي ارتفاع الأسعار، ترى رانية الخيري، أمين سر جمعية حماية المستهلك برام الله،  ضرورة التركيز على الجودة وعدم اعتماد سياسة “الكمش” بالبيع وتدريج الخضار لتعريف المستهلك بالجودة والسعر المناسب وعدم استغلاله؛ مشيرة إلى أن الوسطاء – التجار – سواء بالجملة أو المفرق، هم الذين يرفعون الأسعار ويتحكمون بها وبكمياتها، وأن “الجمعية” قامت بجولات ميدانية في الأسواق، وستواصلها في رمضان لحماية المستهلك وعدم رفع الأسعار، والتأكد من مطابقتها للتسعيرة الرسمية والقانون من ناحية الجودة وغيرها.
 
وتشير رانية إلى أنه وبحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني للعام (2005م)، فإنه يحول إلى القضاء كل تاجر يتلاعب بالأسعار ويرفعها ويستغل حاجة المستهلك لها.

وعن ارتفاع الأسعار، تقول ربة الأسرة علا حمدان من نابلس، إن الفواكه والخضار والمواد التموينية ارتفعت عدا عن غش التجار، فمثلا الخضار ارتفعت بنسب متفاوتة حسب التاجر ومفاصلة الزبون في ظل غياب رقابة، “لا تظهر إلا نادرا وغالبا في وسائل الإعلام فقط، والتاجر همه الوحيد فقط هو الربح الكثير”.

ويعزو الناشط محمود صوالحة، في حديثه لمراسلنا، أسباب ارتفاع الأسعار إلى الإقبال الكبير من المستهلك على شراء المواد التموينية مع حلول رمضان، وتلاعب التجار  لضعف الوازع الديني، وقلة وعي المستهلك ومعرفته بالأسعار الحقيقية.

كما يحمل الحكومة المسؤولية الأكبر، لغياب حماية المستهلك، وغياب الرقابة، وحالة اللامبالاة من الجهات المسؤولة في الحكومة، والى عدم الرقابة الجدية على الأسعار، خاصة للحوم البيضاء والخضار، واستغلال التجار مسميات النوعية والجودة، وعدم التزامهم بالتسعيرة بهدف زيادة الربح وزيادة الاستهلاك في رمضان من المستهلك الذي لا يرشد في عمليات الاستهلاك.