العليا الصهيونية تبحث اليوم التماسا ضد قانون طرد النواب

تعقد المحكمة العليا الصهيونية اليوم، جلستها الأولى للبحث في الالتماس الذي قدمه عضو “الكنيست” يوسف جبارين، باسم القائمة المشتركة ضد قانون “طرد النواب”.

ويمنح القانون الهيئة العامة للكنيست لأول مرة، صلاحية طرد أي عضو من قبل نواب آخرين، وذلك بأغلبية 90 نائبًا.

وأكد الالتماس على عدم دستورية قانون الطرد، لأنه ينتهك الحق الأساس بحرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء “الكنيست” وحصانتهم البرلمانية.

كما يشير الالتماس، إلى أن التصويت على القانون في “الكنيست” لم يحصل على الأغلبية اللازمة في كل القراءات.

وقد شمل الالتماس، تصريحا مفصّلا للنائب جبارين، وهو أخصائي حقوقي، يشرح فيه التأثير الخطير لقانون الطرد على عمل منتخبي الجمهور، ويشير إلى الإسقاطات ذات الطابع الاستبدادي للقانون على التمثيل السياسي والعمل الحزبي، وخصوصًا في ظروف الأقلية القومية العربية في الداخل الفلسطيني.

وقال النائب جبارين، عشيّة جلسة المحكمة اليوم: “إن وجودنا بالكنيست ليس منّة من حكومة نتنياهو، بل نستمد شرعيتنا من أبناء وبنات شعبنا، ونستمد الطاقة والعزيمة منهم، سواء أنصفتنا المحكمة العليا أم لم تنصفنا، سنواصل نضالنا ضد سياسات الإقصاء والتمييز وكبت الحريّات، من أجل حماية قضايانا”.