لوائح اتهام ضد نشطاء من الحركة الإسلامية بأراضي 48

وجّهت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” لوائح اتهام بحق مجموعة من المواطنين الفلسطينيين، داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، نسبت إليهم اتهامات تتعلّق بالتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف للاحتلال في منطقة النقب المحتل.

وأعلنت مصادر إعلامية عبرية، أن اللوائح طالت مجموعة من نشطاء “الحركة الإسلامية”، وتضمّنت اتهامات لهم بارتكاب ما وصفته “مخالفات أمنية” تشمل “التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة، نتيجة استيائهم من قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون”، وفق زعمها.

وبحسب المصادر؛ “فقد كانت الخطة المقررة تقضي بتنفيذ عملية في محطة حافلات أو في قاعدة عسكرية من خلال إطلاق النار على جنود، أو دهسهم أو طعنهم” وفق ما نقلته “قدس برس”.

وكانت حكومة الاحتلال حظرت رسميًّا، بتاريخ 16 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، نشاطات الحركة الإسلامية (جناح الشمال)، داخل أراضي 48، وعدّتها حركة “خارجة عن القانون”، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن، ترافق مع ذلك إغلاق 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بتجاوز قانوني لأيٍّ منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.

ووجهت محكمة “إسرائيلية” الأسبوع الماضي لوائح اتهام بحق ستة من قياديي الحركة الإسلامية على خلفية نشاطهم من أجل المسجد الأقصى، وهو الملف المعروف بـ”عشاق الأقصى”.