براءة الأكاديمي عبد الستار قاسم من تهمة التحريض على عباس

قضت محكمة “الصلح” التابعة للسلطة في مدينة نابلس، اليوم الأحد، ببراءة الأكاديمي عبد الستار قاسم، من تهم يواجهها في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التحريض على رئيس السلطة”.

وكان قاسم، قد اعتقل في شهر شباط/ فبراير 2016 لمدة 5 أيام، عقب مقابلة تلفزيونية مع قناة “القدس” الفضائية، حيث اتهمته حركة “فتح” حينها بالدعوة لتنفيذ حكم الإعدام بحق محمود عباس، ورؤساء أجهزة السلطة، عادّةً تصريحاته بأنها “دعوة لتدمير قاعدة وركائز السلطة، ومقومات الدولة الفلسطينية”!

وأفاد قاسم في تصريحات لـ”قدس برس”، بأن المحكمة الفلسطينية قررت خلال جلستها اليوم، تبرئته من تهمة “إطالة اللسان على مقامات عليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، وذم السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف”.

وأضاف الأكاديمي الفلسطيني، أن قاضي المحكمة، أكد أن تصريحاته المتلفزة جاءت في إطار القانون، والتعبير عن الرأي السياسي الشخصي.

وشدد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، على أن قرار المحكمة يثبت أن استهدافه بالاعتقال جاء لـ”أسباب شخصية وليست قانونية”.

ونفى قاسم، أنه حرّض على قتل عباس وقيادات أجهزة السلطة، مبيّنًا أنه “لم يدعُ إلى قتل أحد، وأن من ردد هذه العبارات التلفزيون الفلسطيني الرسمي”، مؤكدًا أن ما جاء في برنامج التلفزيون الرسمي “كذب، ولا أساس له”، بحسب قوله.

وقضت محكمة فلسطينية في شباط/ فبراير 2016، بالإفراج عن الأكاديمي الفلسطيني بعد اعتقاله بعدة أيام، وذلك بكفالة مالية بشرط حضور جلسات محكمة في القضية التي يواجهها.

وعبد الستار قاسم، هو كاتبٌ ومفكّر فلسطيني وأستاذ للعلوم السياسية في جامعة “النجاح الوطنية”، ويشتهر بتصريحاته المعارضة لسياسات السلطة.