عباس وغزة.. قرارات الموت البطيء

في أعقاب حالة الانقسام الداخلي في العام 2007، استغلت السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس الوضع القائم للتهرب من المسؤوليات تجاه قطاع غزة، معتمدة الاستفراد بالقرار المالي مدخلا للتضييق على القطاع ومحاولة إرضاخه؛ رغم أن ما تحصله السلطة من منح ومساعدات مالية مرصودة يفوق ما يقدم للقطاع.

وبحسب دراسة أعدها فريق محللين ماليين؛ فإن السلطة تدعي أنها تنفق حوالي 47% من موازنتها على قطاع غزة، إلا أن ما ينفق فعلياً لا يتجاوز 22% من إجمالي الموازنة بما يعادل مبلغ 918 مليون دولار من أصل 1.7 مليار دولار “حصة غزة الافتراضية” هي مجموع ما أنفق بما في ذلك صافي الإقراض.

وتشير البيانات إلى أن صافي الإيرادات كان أكثر بمقدار 159.45 مليون دولار عن المقدر أي بزيادة نسبتها %5.8 وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة إيرادات المقاصة بنحو 218.33 مليون دولار، أي بنسبة 12% عن المقدر، في حين نقصت قيمة الإيرادات المحلية بنحو 70.01 مليون دولار عن المقدر أي 7.6%”.

وفي ذات السياق اعتمد محمود عباس مجموعة من السياسات التهميشية تجاه القطاع تجاوزت حد الخصومة السياسية مع حركة حماس لتمس حياة أهالي قطاع غزة كافة في غذائهم ودوائهم ومستقبل أبنائهم، وكان من أبرز هذه القرارات:

– سبتمبر 2007: أصدر عباس أوامره لجميع موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بترك أماكن عملهم والجلوس في بيوتهم مع ضمان تلقي رواتبهم، في سابقة تاريخية.

– يوليو 2007: إلغاء الكود الجمركي، وتحويل الحركة التجارية بواسطة رام الله، مما زاد كلفة السلع المستوردة للقطاع، وزاد من أعباء المعيشة لأبنائه.

– 2007: نقل المراكز المالية لمؤسسات السلطة الرئيسية إلى رام الله (وزارة المالية، سلطة النقد، ديوان الرقابة…..الخ)، وقطع الاتصال بوزارات غزة، وعدّها خارجة على الشرعية.

– 2007: عباس يصدر مرسوماً يدعو الشرطة في غزة لعدم إطاعة الحكومة المنتخبة.

– 2007: فصل كل العسكريين الذي يطيعون أوامر رئيس الحكومة العاشرة إسماعيل هنية.

– ما بين 2007-2008: صدر عدد من القرارات بقطع الرواتب لنحو عشرة آلاف موظف، كما قطعت مكافآت أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح المنتخبين في غزة، في مخالفة صريحة للقانون.

– 3 حزيران يونيو 2015: توجيه سلطة النقد تعليمات للبنوك بإغلاق حسابات كثير من الجمعيات الخيرية العاملة في قطاع غزة التي رخصت قبل 2006م، والامتناع عن فتح أية حسابات مالية للجمعيات التي رخصت بعد 2006م، إمعاناً في حرمان غزة وعقاباً لها، وإفقاراً لأبنائها، تحت مسمى محاربة الإرهاب وغسيل الأموال.

– 2015: إدراج أموال الإعمار ضمن موازنة 2015م تحت بند المشاريع التطويرية، وعدم إفرادها ببند وحدها، إمعاناً في الفساد وفي حرمان غزة من حقها في أموال الإعمار، وخطوة لسلب أموال الإعمار، وهذا ما أوضحه تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو 2017.

– 2015: فرض ضرائب على المحروقات التي تدخل للقطاع، ومنها ما يخصص لشركة توليد الكهرباء، حيث اقتطع كامل مبلغ المنحة القطرية، والبالغ قيمتها (60) مليون دولار، كتسديد للضرائب على المحروقات.

– 2015: وقف العديد من المشاريع التطويرية الخاصة بقطاع غزة، والحجز على أموالها وتعطيل تنفيذها، مثل شارع الحرية الواصل بين مفترق الشهداء وشارع الرشيد.

– 2015: تعطيل بعض المشاريع التي تعود بالنفع العام على أبناء قطاع غزة، مثل صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق، والحجز على أموال جامعة الأقصى في حينه.

– 2015: تعطيل مشاريع الإعمار، والاشتراط باقتطاع نسب من أموالها لموازنة السلطة، كما حدث في أموال المنح القطرية، وصياغة آلية للإعمار للتحكم فيه من مكتب أبو مازن برام الله، تحول دون إعمار البيوت المدمرة، فيما عرف بخطة سيري للإعمار، وبروتوكولات حسين الشيخ، والتي اشترطت دخول مواد الإعمار من معبر كرم أبو سالم، إمعاناً في معاناة شعبنا في القطاع.

– مارس 2016: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد يتعهد بإبطال فكرة إنشاء ميناء لغزة.

– 2017: بدأت سلسلة إجراءات السلطة تجاه غزة بخصومات على رواتب موظفيها، وبنسب بلغ حدها الأدنى 30% ووصل البعض منها إلى 50%، علماً بأن هؤلاء الموظفين لا يحصلون على ترقياتهم وعلاواتهم  الدورية وعلاوات الإشراف وبدل المواصلات أساساً، وبالتالي فإن الخصومات طالت العلاوات الثابتة وليس العلاوات المتحركة، علماً بأن هذه العلاوات أصلاً تبقى مع بلوغ الموظف سن التقاعد، فالإجراء عقابي أكثر منه تقنيني أو تقشفي.

– مايو 2017: السلطة تطلب من الاحتلال الإسرائيلي عدم تسديد فاتورة كهرباء قطاع غزة من أموال المقاصة، وهو ما رفضته “إسرائيل”، إضافة إلى عدم رفع ضريبة البلو عن الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء غزة، وبالتالي فإن حصول المواطن الغزي على 6 ساعات وصل للتيار الكهربائي ستصبح حلماً صعب المنال، وبطبيعة الحال فإن أزمة الكهرباء ستؤثر حتماً على قطاعات المياه والصرف الصحي والزراعة، ناهيك عن تأثيرها على حياة المواطنين وفئة الطلبة والمصانع الصغيرة والمؤسسات الخدمية وغيرها.

– مايو2017: قانون التقاعد المبكر الذي صادق عليه الرئيس الفلسطيني مؤخراً، والذي يستهدف عشرات آلاف الموظفين في قطاع غزة، بشكلٍ سيفاقم من معاناة هؤلاء المقترضين من البنوك المحلية على قاعدة حصولهم على راتبٍ كامل.

– مايو 2017: وقف دفع قيمة العلاج في الخارج لسكان غزة، باستثناء حالات السرطان.

سياسات تحريضية
وإلى جانب القرارات، اتخذت السلطة ورئيسها جملة من السياسات التحريضية لاستدعاء التدخلات الخارجية، والعودة لحكم غزة، تمثلت في:

أولاً: تعزيز الحصار المفروض على القطاع من خلال:

1. التحريض المستمر عليه في الأوساط الإقليمية والمحلية، وتشويه صورته ووصفه بأوصاف مسيئة، بهدف فرض العزلة السياسية والاقتصادية عليه، ومنها: (إمارة إسلامية، كيان معاد، طالبان، القاعدة، كيان تكفيري، داعش، الانقلاب).

2. التواطؤ مع الاحتلال بعدّ غزة كياناً معادياً.

3. ممارسة الإجراءات التضييقية على الشركات الكبرى، لدفعهم لنقل مراكزهم المالية لرام الله (بنك فلسطين، البنك الإسلامي الفلسطيني، شركات المساهمة العامة)، بهدف حرمان غزة من عائدات الضرائب، وتجفيف مصادر الدخل، وتحويل إيراداتها الضريبية للسلطة في رام الله.

4. إعفاء شركة جوال بقرار من حكومة التوافق من الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة عليها للبلديات بحكم قضائي.

ثانياً: القرارات الصادرة بقانون من عباس ضد قطاع غزة والمتمثلة بالتالي:
1.إصدار عباس ما يقارب من 40 قرارا بقانون غالبيتها ذات طابع مالي واقتصادي، يمس بعضها بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح المواطنين في القطاع، ومنها إعفاء موظفي غزة من ضريبة الدخل، وقانون رفع ضريبة القيمة المضافة عن خدمات البنوك وشركات الاتصالات.

2. إصدار عباس لقوانين الموازنة العامة دون إقرارها من المجلس التشريعي وفقاً لأحكام القانون الأساسي، وتجاهله في تلك الموازنات مخصصات قطاع غزة.

3. تجاهل قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015م الذي أعدته حكومة التوافق لأية نفقات خاصة بقطاع غزة، سواء في بند نفقات الرواتب، أو النفقات التشغيلية، أو الرأسمالية، أو التطويرية.

ثالثاً: تحريض مستمر للقيادة المصرية على قطاع غزة عن طريق:
1. إصراره على إغلاق معبر رفح، وإعلانه المستمر أنه لن يفتح إلا وفق تفاهمات 2005م، وإصراره على تسلم إدارته وإقصاء كل من أدار المعبر سابقاً.

2. دفع السلطات المصرية إلى تعطيل الاتفاق الخاص بإنشاء منطقة تجارية حرة، وتعطيل حل مشكلة الكهرباء عبر تعطيل مشروع الربط الثماني، وإعاقة إدخال مواد البناء للمشاريع القطرية، والاعتراض على إنشاء الميناء والمطار في مباحثات التهدئة التي جرت في مصر إبان العدوان الحربي على غزة عام 2014م.

3. تحريض القيادة المصرية على إغلاق الحدود التي تصل بين رفح المصرية والفلسطينية، والتي مثلت شريان الحياة لأهالي قطاع غزة في ظل الحصار المشدد، ولعبت دوراً في إنعاش اقتصاد القطاع في حينه.

المراجع:
–اللجنة الرقابية بالمجلس التشريعي تنشر تقريرها حول “موازنة السلطة” وتطالب بمؤتمر إنقاذ غزة، موقع دنيا الوطن.
–ما هي قرارات عباس “الأكثر صعوبة “على قطاع غزة ؟، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية.
–ماذا يريد عباس من قطاع غزة، وكالة الرأي الإخبارية.