مطالبات حقوقية بوضع حد لمعاناة الناس بغزة

حذّرت مؤسسات حقوقية في غزة، من تداعيات تفاقم أزمة الكهرباء بغزة واتساع حالة الاستياء في صفوف المواطنين الغزيين بعد بلوغ معاناتهم حدا غير مسبوق.

ووجه تجمع المؤسسات خلال مؤتمر صحفي بغزة، الخميس، نداء عاجل للمؤسسات الدولية والحقوقية في العالم، بوجوب سرعة التدخل الإنساني لإلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين في قطاع غزة.

ودعا التجمع “حكومة التوافق” إلى تبني سياسة معتدلة ومتوازنة تجاه قطاع غزة والضفة الغربية، متمثلة بإلغاء الضرائب المفروضة على أسعار الوقود المورد إلى محطة توليد الكهرباء، إضافة إلى ضمان استقرار الحد الأدنى من ساعات وصل التيار الكهربائي.

وعبّر التجمع، خلال المؤتمر الذي جمع خمس مؤسسات حقوقية وإنسانية، عن قلقه الشديد من ترافق أزمة الكهرباء بغزة مع أزمة رواتب موظفي السلطة في القطاع، مبدياً خشيته أن تكون تلك الأزمات ضمن “الإجراءات غير المسبوقة” التي أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس تجاه قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يترتب عليه زج المواطنين في الصراع السياسي.

وأوضح، أنّ الأوضاع الإنسانية الناشئة عن تفاقم أزمة الكهرباء جعل المراكز الحقوقية والمجتمع المدني تبعث برسائل إنذار وتحذير لكل الجهات المسؤولة عن انقطاع التيار الكهربائي خاصة سلطات الاحتلال، التي تصر على منع تطوير الخدمات الأساسية اللازمة لحياة المواطنين بغزة.

وأكدت المؤسسات المشاركة في المؤتمر أن وزارة الصحة بغزة أصدرت تحذيراً قالت فيه إنها تحتاج إلى 450 ألف لتر من السولار في الوضع الطبيعي لتشغيل 87 مولدا كهربائيا لضمان استمرارية الخدمات الصحية.