مشروع قانون صهيوني لفرض عقوبات على الجامعات التي تحيي النكبة

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم، أن حزب “إسرائيل بيتنا” برئاسة أفيغدور ليبرمان وزير الحرب الصهيوني يعد لسن قانون يعزز من “قانون النكبة” الصادر عام 2011؛ بحيث يُخول رئيس مجلس التعليم العالي بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي تنفذ نشاطات في مجال إحياء ذكرى النكبة.

وحصل مشروع القانون الجديد الذي أعده عضو الكنيست عوديد فورر من “إسرائيل بيتنا” على تأييد أعضاء كنيست من “الليكود” و”شاس” و”البيت اليهودي”.

ويخول “قانون النكبة” الأصلي وزير المالية الصهيوني باقتطاع مخصصات مؤسسات التعليم العالي، لكن وفقاً للمبادرين بالقانون الجديد فإن وزراء المالية لا يرغبون عادة بخوض صراعات مع مؤسسات أكاديمية، ولهذا لا يطبقون القانون.

ويتجاوز مشروع القانون الجديد وزير المالية، ويخول مجلس التعليم العالي بفرض عقوبات على هذه المؤسسات يلزم مشروع القانون مجلس التعليم العالي بتحديد عقوبات تفرَض على المؤسسات الأكاديمية والتأكّد من فرضها.

ويحدد مشروع القانون سلسلة الأحداث التي يتوجب حظرها: نشاطات ترفض وجود “إسرائيل” دولةً يهودية وديمقراطية، نشاطات تحريض على العنصرية، نشاطات قومية و”إرهابية”، نشاطات مؤيدة للعنف ضد “إسرائيل”، تحديد “يوم استقلال إسرائيل” يوم حداد والمسّ برموز الدولة وعلَمها.

ولا يحدد مشروع القانون العقوبات التي ستفرض على المؤسسات الأكاديمية، لكنه ينص على ضرورة تحديد رئيس مجلس التعليم العالي لها ونشرها سلفاً.

وكانت جامعة حيفا قد أبلغت يوم الأحد الماضي رئيس كتلة “حداش” في الجامعة بمنعها توزيع كتيب ظهر فيه تعبير “تطهير عرقي”، وذلك لدى إحياء يوم النكبة في الجامعة.

وورد في الكتيب الذي يدعو للمشاركة بهذا اليوم بأن الطقوس تتضمن “معرض صور للقرى الفلسطينية التي تم فيها تطهير عرقي عام 1948”.