الصحة برام الله توقف توريد الأدوية وحليب الأطفال لغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن صحة رام الله أوقفت توريد الدواء وحليب الأطفال إلى قطاع غزة.

ونقلت وكالة “الرأي” الحكومية، عن مدير عام الصيدلة بالوزارة منير البرش، “أن الوزارة برام الله أبلغتهم بإيقاف توريد الدواء وحليب الأطفال لغزة”، “وأن ذلك جاء بقرار سياسي”.

وأضاف أن وزارته شرعت في الحديث مع الوزارة برام الله حول هذا الإيقاف.

وحذر من التداعيات الكارثية للقرار الذي يضر بمصلحة الشعب بأكمله، وخاصة المرضى من أصحاب الأمراض التخصصية والأطفال.

وأكد البرش أن أزمة الدواء تتفاقم يوماً بعد يوم خاصة أنه لم تورّد الأدوية منذ أكثر من 3 أشهر، ولا تسير عملية التوريد كما كانت تتم في السابق مرة كل شهرين.

وأشار إلى أنه وُرّدت كميات كبيرة من الأدوية لمستودعات الصحة برام الله ونابلس ومن ضمنها حصة غزة، مؤكدًا أن بعض المستشفيات أبلغته اليوم بنفاد 17 صنفاً من أدوية السرطان.

وشدد البرش، أن إيقاف توريد الدواء لغزة له أبعاد خطيرة وسيدخل القطاع الصحي بغزة في كارثة صحية كبيرة، في ظل وجود العديد من الأمراض تتطلب أن يتناول أصحابها جرعات دوائية باستمرار كالفشل الكلوي والسرطان والتطعيمات والثلاسيميا.

وتابع “هذا الأمر لا يدخل إلا في مصلحة الاحتلال”، مشدداً على ضرورة تجنيب الجانب الصحي من المناكفات السياسية، وإيجاد حلول سريعة “قبل تفاقم الأزمة”.

ونبّه البرش إلى أن أكثر من 90% من مرضى السرطان لا يتوفر حالياً لديهم دواء بغزة، حيث إن نقص أدوية السرطان سينعكس على التحويل بالخارج، وسيصبح المريض بحاجة لتجاوز المعابر الصهيونية لأخذ جرعة علاجية أو حقنة دواء.

وأكد أن الوزارة بغزة أبلغت المنظمات الدولية بخطورة منع العلاج عن غزة، مشيرًا إلى أن الدواء حق إنساني ووطني لكل الشعب الفلسطيني حتى في ظل الاحتلال.

وشدد البرش أن المتضرر الوحيد من القرار هم المرضى، وأنه لا يجب عقاب الناس بحرمانهم من الدواء، مناشداً الجميع بإبعاد ملف الدواء عن “السياسة”.

في السياق ذاته، أوضح البرش أنه “رغم العجز خلال عام 2016 إلا أنه جرى توريد أدوية لغزة بحدود 15 مليون دولار”، مشيراً إلى أنه “حتى شهر مايو الجاري لم يصل غزة ما قيمته مليون دولار”.

وقال البرش “لا يمكن لوزارة الصحة بغزة شراء الدواء من خزينتها إن توفرت الأموال في الوقت الحالي في ظل حاجة المرضى الماسة للدواء؛ كون عملية الشراء تتطلب مدة طويلة لإتمامها قد تستغرق من 3 إلى 5 أشهر، تتضمن عمل مناقصات جديدة وشراء الدواء عبر الشركات الوسيطة والأجنبية”.