مُرسي: لم ألتقِ أسرتي وهيئة الدفاع منذ 4 سنوات

طالب محمد مُرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًّا بمصر، تمكينه من لقاء محاميه “لمناقشة أمور تمس حياته الشخصية، مشيرًا إلى أنه “لم يلتق بهيئة الدفاع وأهله منذ أربع سنوات”.

وأفاد مُرسي، بأنه “لا يعرف شيئًا عن أدلة الثبوت والاتهامات في القضية المعروفة بإهانة السلطة القضائية”.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي وآخرين اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية يتهمون فيها بـ”إهانة القضاء”.

وكان من المفترض أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعات دفاع مرسي لكن محاميه محمد سليم العوا تنحى عن الترافع مكتفيًا بتقديم مذكرة مكتوبة، وذلك إثر تعرض القيادي في حزب الوسط عصام سلطان لحالة إغماء داخل قفص الاتهام، إذ عدّ العوا حالة سلطان الصحية دليلًا على المعاملة القاسية داخل السجن.

وحددت محكمة “جنايات القاهرة” جلسة الـ 30 من سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم في قضية “إهانة السلطة القضائية”، المتهم فيها مرسي و24 آخرون.

وأحالت النيابة العامة في 19 يناير/ كانون ثانٍ 2014، مرسي و24 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة “إهانة القضاء”، من خلال “إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية بحق رجال القضاء”، وهو ما ينفيه المتهمون.

من جهته، قال عبد الله مُرسي، النجل الأصغر لمحمد مرسي، في بيان صحفي اليوم، إنه “وأثناء انعقاد المحاكمة الباطلة لوالدي اليوم، طلب لقاء هيئة الدفاع الخاصة به لمناقشة أمر يخص حياته لتعرض حياته للخطر (دون توضيح) داخل مقر احتجازه، واشتكى من منعه تمامًا من رؤية أهله ومحاميه منذ قرابة 4 سنوات”.

وحملت أسرة مرسي، المحتجز منذ الإطاحة به في 3 يوليو/تموز 2013، السلطات المصرية “المسؤولية الكاملة الجنائية والسياسية عن حياة الرئيس داخل مقر احتجازه”.

وفي 4 ديسمبر/ كانون أول 2016، قالت أسرة مرسي في بيان لها إنها “لم تتمكن من زيارته منذ اختطافه إلا مرة واحدة في 7 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2013 بسجن برج العرب”.

وأكدت الأسرة في البيان ذاته، أنها حاولت زيارته بسجن طرة لأكثر من 50 مرة خلال عام 2016، “لكنها دائمًا ما تُمنع من الزيارة، والسبب المعتاد أن هناك جهة ما ترفض ذلك”.

ويحاكم مرسي الذي يحتجز عادة بين سجني برج العرب (شمالي القاهرة) وطرة (جنوبًا)، دون إعلان أمني عن ذلك، في 5 قضايا بينها “اقتحام السجون” (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الماضي، ويعاد محاكمته فيها من جديد)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا، وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر/ تشرين الماضي).

والقضية الثالثة هي “أحداث الاتحادية” (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (حكم أولي بالسجن 40 عاما، وحددت لها جلسة 20 مايو/ أيار الجاري لنظر الطعن أمام محكمة النقض)، بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” والتي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل.

وقتل وجرح الآلاف من أعضاء ومؤيدي الإخوان منذ الانقلاب العسكري على مرسي يوم الثالث من يوليو/تموز 2013، ولا يزال عشرات الآلاف رهن الاعتقال منذ ذلك الحين في مقدمتهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.