مستشفيات القدس مهددة بالإغلاق بسبب مديونيات الحكومة

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” في مقره برام الله أمس، جلسة نقاش حول الأزمة المالية الخاصة بمؤسسات القدس وديون الحكومة المستحقّة لصالح تلك المؤسسات، وخطة الحكومة في سداد هذا الديّن والحفاظ على صمود المؤسسات المقدسيّة.

جاء ذلك على ضوء قيام جمعية مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية ومستشفى الأوغستا فكتوريا – المطلع في القدس، برفع مناشدة إلى الرئيس حديثا بخصوص الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية لصالحهما، والتي بلغت حوالي 226 مليون شيكل، ما أنتج أزمة مالية لكلا المستشفيين، وأدى -وفقًا لما أفادوا به- إلى عجزهما عن سداد مصاريفهما التشغيلية ورواتب موظفيهما.

وطالب رئيس مجلس إدارة ائتلاف “أمان”، عبد القادر الحسيني بمساءلة الجهات المختصة عن عدم تسديد ديون هذين المستشفيين اللذين أوشكا على الإفلاس.

من جانبه، أفاد مستشار مجلس إدارة الائتلاف الدكتور عزمي الشعيبي، بأن هناك اتفاقًا بين وزارة الصحة والمستشفيات المقدسيّة يقضي بأن تسدد الوزارة فواتير المستشفيات خلال 90 يومًا، وفقاً لإجراءات محددة وبيروقراطية، من حيث احتساب الفاتورة وتدقيقها وتسديدها وفقاً للأصول، لكن الواقع العملي مخالف لذلك.

ومن جهة ثانية، أشار الشعيبي إلى أن وزارة المالية لا تلتزم بتحويل مخصصات وزارة الصحّة كما هو مقر في الموازنة العامّة؛ كما وتطرق إلى مشكلة انهيار نظام التأمين الصحي، مطالباً بقانون جديد للتأمين الصحي يؤسس لنظام تأمين شامل وإجباري على جميع المواطنين كنوع من التضامن والتكافل الاجتماعي لتحقيق العدالة المجتمعية.

وأشار الدكتور رفيق الحسيني مدير عام جمعية مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية، إلى أن إجراءات وعقبات بيروقراطية متعددة تعترض طريق تحويل المستحقات المطلوبة لمستشفيي المقاصد والمطلع، مشيرًا إلى ضرورة وضع حل جذري ودائم لهذه المشكلة حتى تستمر المستشفيات في تقديم خدماتها، محذرًا من أن المستشفى على شفا تسليم المفاتيح للقيادة الفلسطينية.

بدوره شدد الدكتور ممدوح العكر على أهمية انتظام الدفعات الشهرية للمستشفيات، مطالبًا بالتعامل مع مستحقات المستشفيات في القدس كأولوية كما تتعامل السلطة مع الرواتب الشهرية.

وفي نهاية الجلسة أجمع الحضور على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها معالجة المشكلة وتفادي تضخمها في المستقبل القريب، وطالبوا بترتيب اجتماع مع الرئيس ومطالبته بإصدار قرارات تحل مشكلة ديون مستشفيات القدس وتضمن صمودها واستمرارها في تقديم الخدمات، والنظر بإمكانية إصدار قرار بقانون بشأن رفع سقف مديونية الحكومة بما يغطي ديون مستشفيات القدس.

كما وطالبوا بدعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي لمناقشة الواقع في القدس انطلاقًا من أهمية دعم صمود المؤسسات الوطنيّة الفلسطينيّة المقدسيّة.