انتخابات نابلس البلدية.. غابت المنافسة فتلاشت الحماسة

يوما بعد يوم يقترب موعد انتخابات المجالس المحلية في الضفة المحتلة، المقررة في الثالث عشر من شهر أيار/ مايو الجاري، لكن المراقب لتفاعل الشارع معها لا يلمس أي حماسة أو اهتمام بها من جانب المواطن.

وفي نابلس، إحدى كبريات محافظات الضفة، يكاد يجهل غالبية المواطنون موعد الانتخابات أو طبيعة القوائم المتنافسة وأعدادها، رغم مرور نصف مدة الحملة الانتخابية، فيما اختفت مظاهر الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها تقريبا.

واعتاد المواطنون في مثل هذا الوقت ضمن الجدول الزمني للانتخابات، حراكا كبيرا واستقطابا حادا ومساع حثيثة من مختلف القوائم لحشد المؤيدين، وهو ما غاب في هذه الانتخابات.

ويعزو مراقبون ضعف الاهتمام بهذه الانتخابات إلى جملة من الأسباب، يأتي في مقدمتها ضعف المنافسة أو انعدامها، في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لها رسميا.

13 هيئة فقط
وبعكس ما كان عليه الحال في الانتخابات التي تم تأجيلها والتي كانت مقررة في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2016، يلاحظ في الانتخابات المرتقبة تراجعا في أعداد الهيئات التي ستجري فيها الانتخابات، وكذلك تراجعا في أعداد القوائم الانتخابية المسجلة.

فمن أصل 57 هيئة محلية بمحافظة نابلس، أظهر الكشف النهائي الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية تسجيل قوائم انتخابية في 45 هيئة، أي أن هناك عزوفا في 12 هيئة محلية عن الترشح.

وحتى في الهيئات التي جرى تسجيل قوائم فيها، لن تجرى الانتخابات في 32 هيئة منها، لوجود قائمة واحدة، ما يعني أنها حسمت بالتزكية، وغالبية هذه القوائم هي قوائم حزبية لحركة فتح أو تحالف مع بعض فصائل منظمة التحرير.

وما بين الهيئات التي لم تسجل فيها أي قائمة، وتلك التي حسمت بالتزكية، بقيت 13 هيئة محلية في نابلس، تتنافس فيها 35 قائمة.

عدد كبير من الهيئات غاب عنها التعدد، ما يعزز الأصوات الخافتة التي تحدثت عن مساعٍ حثيثة مارستها حركة فتح، تارة بالترغيب وتارة أخرى بالترهيب، لمنع ترشح قوائم ذات قدرة فعلية على منافسة قوائمها، أو لفرض تحالفات وفق شروطها في العديد من المواقع.

وتخشى فتح من أن لا تحقق فوزا كبيرا في هذه الانتخابات رغم غياب المنافسة الحقيقية، مما سيعدّ تراجعا كبيرا في شعبيتها، ولذلك فهي تسعى لتحقيق فوز مضمون وسهل في أكبر عدد ممكن من المواقع، لتسويق ذلك على أنه التفاف جماهيري حولها.

كما لعبت التحالفات التي جرت في كثير من المواقع، والتي كان لحركة فتح بصمة واضحة في تشكيلها، دورا معاكسا، وأثرت سلبا على النظرة إليها، كما هو الحال في مدينة نابلس وبلدة بيتا.
 
هموم أخرى
ويضاف إلى غياب المنافسة، وجود اهتمامات وأولويات أخرى لدى المواطن تطغى على الانتخابات، ومن أبرز تلك الاهتمامات إضراب الأسرى وما يرافقه من فعاليات شعبية وحشد إعلامي كبير يخطف الأضواء عن الانتخابات.

ويبدو أن ساحات التواصل الاجتماعي استطاعت أن تخلق رأيا عاما لدى المواطنين، يمقت أي حديث في الانتخابات، وتعدّ أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في ظل استمرار إضراب الأسرى، تنكّراً للأسرى ومعاناتهم.

ولم تجد القوائم الانتخابية مهربا من مجاراة الرأي العام، وبدا ذلك جليا في امتناعها عن عقد مؤتمرات صحفية تعلن فيها انطلاق حملاتها الانتخابية.

هذا الأمر دفع بعض المتابعين والمهتمين لطرح مقاربات تسمح بل وتطالب القوائم بممارسة حملاتها الانتخابية، لكن دون مبالغات من شأنها أن تحرف الأنظار عن إضراب الأسرى.

ويقول الصحفي سامر خويرة إنه لا يوجد أي تعارض بين دعم الأسرى، وبالوقت ذاته إجراء الانتخابات، معتبرا أن معركة الانتخابات لا تقل أهمية عن معركة الأسرى مع الاحتلال، لتقديم أفضل الخدمات للمواطن وتعزيز صموده فوق أرضه.

ويزيد من حالة اللامبالاة بالانتخابات، وجود حالة من عدم الاقتناع بجدية الحكومة بإجراء الانتخابات، إذ يسود اعتقاد لدى شريحة واسعة بأن هذه الانتخابات ستؤجل مرة أخرى.

في بلدة بيت فوريك، وهي ثاني أكبر تجمع سكاني في نابلس، والتي تميزت في الانتخابات المؤجلة بتسجيل 10 قوائم، سادت حالة من الإجماع في البلدة على الامتناع عن الترشح لهذه الانتخابات، لكن قائمة واحدة شذت عن هذا الإجماع، وترشحت للانتخابات.

وتحتفظ بيت فوريك بأسباب خاصة لرفض الانتخابات، إذ يشترط لتقديم طلب الترشح الحصول على شهادة “براءة ذمة” من البلدية، وهذا يتطلب دفع مستحقات ضريبة الأملاك، والتي يحتج المواطنون هناك على مقدارها وطريقة فرضها عليهم.