خبراء أتراك: شرعية حماس تؤرّق الاحتلال

اتفق خبراء أتراك في الشؤون السياسية على أن الاحتلال الصهيوني، يسعى جاهدًا إلى إجهاض جميع محاولات إضفاء الشرعية الدولية على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، لاسيما بعد إصدارها مساء الاثنين وثيقة سياسية جديدة، تحمل لأول مرة مبادئ وسياسات “أكثر اعتدالا”، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حرمان حماس من أي دور سياسي في القضية الفلسطينية.

مدير قسم السياسات الخارجية في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التركي (سيتا)، أوفوق أولوطاش، أكد في حديث للأناضول، أنّ “إسرائيل تشعر بانزعاج كبير جراء الدور الجديد الذي تنوي حماس لعبه على الساحة الدبلوماسية الفلسطينية”، مدللا على ذلك بوصف مسؤولين إسرائيليين الوثيقة بـ”المناورة السياسية”.

وقال أولوطاش: “إسرائيل لا تشعر بالراحة تجاه تنامي مكانة وشرعية حركة حماس السياسية والدولية، واعتبارها لاعبا سياسيا جديدا على الساحة الفلسطينية، لاسيما وحماس تتمتع بتأييد وثقة قطاع كبير من الفلسطينيين بالمقارنة مع منافستها السياسية حركة فتح”.

ومساء أمس الأول الاثنين، أعلن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة القطرية الدوحة، وثيقة سياسية جديدة للحركة، حملت عنوان “وثيقة المبادئ والسياسات العامة”.

وضمت الوثيقة 42 بندًا، وجاءت تحت 12 محورًا، وهي: “تعريف الحركة، وأرض فلسطين، وشعب فلسطين، والإسلام وفلسطين، والقدس، واللاجئون وحق العودة، والمشروع الصهيوني، والموقف من الاحتلال والتسوية السياسية، والمقاومة والتحرير، والنظام السياسي الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، والجانب الإنساني والدولي”.

وفي السياق ذاته، قال البروفيسور أحمد أويصال، الأستاذ بقسم العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول: “بهذه الوثيقة أرسلت حماس إلى العالم رسالة واضحة مفادها، إذا كنتم ترغبون بحل للقضية على أساس الدولتين، تعالوا وحِلوا. نحن لا نعترض على ذلك”.

وأوضح أويصال أن “حماس تسعى إلى الانفتاح دبلوماسيا على العالم،عن طريق قبول تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1976، دون الاعتراف بإسرائيل”.

وأضاف: “هذه مناورة دبلوماسية، لكنها في الحقيقة عملية تراعي الوضع الفعلي للقضية على الأرض”.

وأشار البروفيسور التركي أن “حماس نجحت بترجيحها اللعب على الجانب الدبلوماسي، في الدفاع عن عدالة قضيتها، وأحرجت إسرئيل، وكشفت ظلمها أمام العالم”، مؤكدا أن “الوثيقة ستشكل ضغطا كبيرا على تل أبيب؛ من أجل الاستجابة للمطالب الفلسطينية والانسحاب إلى ما قبل حدود 1967”.

وحسب مراقبين؛ فإن “حماس” تهدف من وراء الوثيقة الجديدة إلى الحصول على القبول الإقليمي والدولي.

وعرّفت الحركة نفسها في الوثيقة على أنها “حركة تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، ومرجعيّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها”.

وحدّدت الحركة حدود فلسطين من نهر الأردن شرقًا إلى البحر المتوسط غربًا، ومن رأس الناقورة شمال فلسطين التاريخية، وحتى أم الرشراش (إيلات) جنوب فلسطين التاريخية.

وجدّدت تأكيدها على عدم “تنازلها عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها”.

ووافقت الحركة بشكل مرحلي، على إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967.