العمل في فلسطين.. فجوة القانون والواقع

ليس لدى السيدة حنان كميل أي استعداد لأن تؤمن بأي قانون أو نقابة أو مؤسسة؛ ففي نظرها كل شيء حبر على ورق، فهي تعمل شهريا براتب يعادل (120) دولارًا (420 شيقلًا) في روضة أطفال في الوقت الذي يحدد فيه القانون الفلسطيني الحد الأدنى للأجور بـ 1450 شيقل.

وتشير السيدة كميل إلى أن القانون شيء والواقع شيء آخر، وتقول: أنت محكوم بما يقدمه أرباب العمل، وإلا فالمكوث في البيت.

ويقول محامون وحقوقيون لمراسلنا إن حجم الانتهاكات التي تقع على كاهل العاملين والعاملات في القطاع الخاص في فلسطين جسيمة للغاية، رغم كل ما يقال عن تقدم في متابعة هذا الملف وتحسين واقعه.

ويشير ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بجنين المحامي محمد كمنجي إلى أن قطاعات الغزل والنسيج والخدمات العامة ورياض الأطفال والمحال التجارية أكثر القطاعات التي تتعرض فيها المرأة لانتهاكات في حقوقها العمالية.

انتهاكات واسعة
وأضاف لمراسلنا: لدينا دراسات وأبحاث حول ذلك، سيما وأن هذه القطاعات تشكل نحو 60% من حجم عمالة النساء في القطاع الخاص.

وأردف: حجم الانتهاكات لا يقتصر فقط على الحد الأدنى للأجور سيما للعاملات في رياض الأطفال والسكرتاريا والمحال التجارية ممن يعملن بحدود 500 شيقل شهريا، بل يتعداه أيضا لحقوق العمل الأخرى من حيث عدد ساعات العمل، والإجازات والتأمين الصحي، وغير ذلك من الحقوق المفقودة المنصوص عليها في قانون العمل.

ويقول: يشعر الناس بالإحباط حين يعيشون فجوة كبيرة بين القانون والواقع، فهم يرون أن القانون وجد ليحسن وينظم حياة الناس، نعم هناك تحسن في السنوات الأخيرة ولكن دون المطلوب.

وتعزو ناشطة المجتمع المدني غادة ياسين أسباب ضعف تطبيق القانون إلى عوامل عدة منها النقص الكبير في أعداد مفتشي مديريات العمل مقارنة بعدد المنشآت؛ ما يجعل غالبية المنشآت دون رقابة فعلية من جهات الاختصاص.

قلة مفتشي العمل
وأضافت لمراسلنا أن أي قانون لا يترتب على مخالفته عقوبات صارمة، فإن النتيجة هي التنصل منه؛ لأن القضية تقاس بالمصالح قبل أن تكون قيمية عند كثيرين.

وأشارت إلى أن بعض المشغلين وللالتفاف على القانون يجبرون العاملة على توقيع عقد عمل براتب فوق الحد الأدنى للأجور، ولكنها تقبض فعليًّا ثلث المبلغ، وهذا شائع.

وأكدت أن ضعف الحركة النقابية في فلسطين وترهّلها والصراعات بين الأجسام النقابية والفجوة بينها وبين قطاع العمال تسهم في ترك قطاع عريض من العمال والعاملات دون حماية نقابية، والنتيجة مزيد من الانتهاكات.