قرار دولي يطالب إسرائيل بالإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين

طالب “الاتحاد الدولي للصحفيين” الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 26 صحفيًّا فلسطينيًّا من  سجونها؛ بينهم معتقلون منذ أشهر طويلة دون عرضهم على المحكمة.

وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الدولي، اليوم الاثنين، أن لجنته التنفيذية المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، تبنّت مشروع قرار طرحته “نقابة الصحفيين الفلسطينيين” فيما يتعلق بالأسرى، وتضمّن التأكيد على عدالة مطالب المضربين منهم عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على ظروفهم الاعتقالية.

ويأخذ مشروع القرار بعين الاعتبار “الحالة النفسية والجسدية لـ 26 صحفيا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، مع أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا جماعيا عن الطعام منذ 17 نيسان/ أبريل 2017، لتحسين ظروفهم الاعتقالية، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، ورفع القيود المفروضة على زيارة عائلاتهم، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري”.

وحثّت اللجنة التنفيذية سكرتاريا “الاتحاد الدولي للصحفيين” على مراسلة رئيس الحكومة الإسرائيلية ومطالبتها بالإفراج عن 26 صحفيا فلسطينيا من سجونها؛ بمن فيهم ستة معتقلين إداريين (دون تهمة أو محاكمة) وخمسة صحفيين من إذاعة محلية في الخليل؛ حيث إنهم معتقلون منذ أكثر من عام ولا يزالون في انتظار محاكمتهم.

وجدّد “اتحاد الصحفيين” إدانته للممارسات الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين والرامية لـ”تكميم أفواههم”؛ بما فيها المنع من السفر والحرمان من ممارسة المهنة والاعتداء الجسدي، وغيرها.

من جانبها، وصفت الأمانة العامة لـ”نقابة الصحفيين الفلسطينيين” القرار بـ”انتصار جديد لفلسطين وصحفييها وأسراها في محفل دولي مهم يعبّر عن إرادة نحو ستمائة ألف صحفي حول العالم”.

وقالت الأمانة العامة للنقابة في بيان لها “هذا قرار واضح يدين ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الصحفيين ومواصلة الاعتداءات عليهم، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على تسعة من الصحافيات والصحافيين أثناء تغطيتهم فعالية تضامنية مع الأسرى في القدس المحتلة”.

وقال عضو الأمانة العامة للنقابة، عمر نزال: “إن هذا العدد غير المسبوق من الصحفيين الأسرى يؤكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاكاتها واعتداءاتها لإسكات الصوت الفلسطيني وإجهاض جهود الصحفيين في تعرية وفضح ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الصحفي نزال في حديث لـ”قدس برس”، أن نقابة الصحفيين تجري اتصالات دولية لتجنيد الرأي العام العالمي خلف قضية الصحفيين الأسرى، مضيفا “جهودنا أثمرت في موقف الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي نعتبره موقفا متقدما”.

وقال: “نحن بحاجة إلى مزيد من الضغوط الدولية؛ من أجل إجبار الاحتلال على إطلاق سراح الصحفيين الأسرى، والتوقف عن الانتهاكات بحقهم”.