حكم إسرائيلي بحبس محامٍ فلسطيني 7 سنوات ونصفًا

أصدرت “المحكمة المركزية” التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم الخميس، حكمًا بحبس محامٍ فلسطيني من الداخل المحتل، مدة 7 سنوات ونصف؛ عقب إدانته بتقديم خدمات لأسرى حركة “حماس” في السجون.

وقالت الإذاعة العبرية العامة: إن المحكمة المركزية في مدينة حيفا، أصدرت اليوم، حكمًا بالسجن الفعلي بحق المحامي “محمد عابد” من قرية البعنة شمالي فلسطين المحتلة عام 48.

وأفادت بأن الحكم صدر بعد إدانة العابد بنقل رسائل من حركة “حماس”، إلى سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن العابد كان قد اعتقل قبل نحو ثلاث سنوات، وأفرج عنه لاحقًا بكفالة مالية، ووضع قيد الحبس المنزلي، مدعية “ضبط مبالغ طائلة في منزله من الأموال التابعة لحركة حماس”.

ونفى المحامي محمد العابد، في تصريحات للصحفيين عقب إصدار الحكم، التهم الموجه إليه، مشددًا على أنه “كان يمارس عمله ضمن القانون”.

وذكر أنه “لم يعترف لدى مخابرات وشرطة الاحتلال بما نُسب إليه من تهم”، لافتًا إلى أنه سيستأنف على الحكم الصادر بحقه، “والذي كان مفاجئًا، وغير متوقع”.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت “المحامي عابد”؛ بتاريخ 25 شباط/ فبراير 2014، بعد اقتحام منزله في بلدة “البعنة” قرب مدينة عكا، بالتزامن مع اعتقال طاقم مؤسسة “التضامن الدولي الخيرية” (غير حكومية، وأصدر الاحتلال أمرًا بإغلاقها) في مدينة نابلس، ومصادرة حواسيب وملفات خاصة بالأسرى.

وأفرج عن “العابد” في 21 أيار/ مايو 2014، ووضع رهن الإقامة الجبرية، لحين الانتهاء من جلسات المحاكمة التي عينت له رفقة آخرين من جمعية التضامن.

وزعم الاحتلال أن المؤسسة الحقوقية تقدم خدمات لحركة “حماس”، واتخذت من عملها القانوني غطاء لنقل رسائل بين الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل أموال وصلتها من قطاع غزة.