البترول والاقتصاد: لا أزمة وقود بغزة وتحذير من الاحتكار

أكدت هيئة البترول، ووزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عدم وجود أزمة وقود في القطاع، وحذرتا المحطات من الاحتكار وافتعال الأزمات.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أيمن عابد، عدم وجود نقص بالكميات المدخلة من الوقود يوميا على قطاع غزة، مطالبا جميع محطات الوقود بالالتزام الكامل بالعمل حسب الروتين اليومي.

وقال عابد في تصريحٍ له اليوم، الخميس: “أي عملية تلاعب من أي محطة سيؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية التجارية، وخاصة الصناعية في قطاع غزة”، محذرا المتلاعبين ومستغلي المواطنين من أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حال مخالفتهم.

وجاء تصريح عابد في أعقاب إقدام بعض المحطات على إغلاق أبوابها والادعاء بوجود أزمة وقود؛ ما تسبب بازدحام المواطنين لمحاولة تعبئة سياراتهم وجالونات وقود.

وأكد عابد أن من لا يلتزم بالتعليمات سيعرض نفسه لإغلاق المحطة فترة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 100000 شيكل (الدولار 3.67 شواكل).

وأشار إلى إعطاء التعليمات لطواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتنسيق مع مباحث التموين للبدء بعملية الرقابة والتفتيش على محطات الوقود وعمل اللازم؛ لحماية المستهلك الفلسطيني والقطاعات الاقتصادية بأنواعها المختلفة.

من جهته، قال المقدم أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة في قطاع غزة، أنه في إطار متابعة “الأزمة المفتعلة” في محطات الوقود، عقد لقاء بين قيادة الشرطة ووزارة الاقتصاد وهيئة البترول، حيث أكدت هيئة البترول أن دخول المحروقات يتم بشكل طبيعي منذ عشرة أيام، ولا يوجد عجز في كميات الوقود، كما سيتواصل إدخال المحروقات خلال الأيام القادمة بشكل اعتيادي.

وأضاف “بناء على ذلك بدأت الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المحطات التي تحتكر الوقود وتفتعل الأزمة”، داعيا المواطنين لعدم تخزين الوقود دون مبرر؛ حتى لا يساهموا في إحداث أزمة غير موجودة.