المصادقة على بناء 15 ألف وحدة استيطانية شمال القدس

شرعت وزارة الاسكان الصهيونية وبلدية الاحتلال في القدس بتحريك مخطط استيطاني كبير و”الدفع به قدما” يهدف لبناء 15 ألف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى “عطروت” المقامة على أراضي المواطنين في شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، مساء أمس الثلاثاء، أن مخطط البناء الجديد يقع بالقرب من منازل الفلسطينيين، و”كان من المفترض الموافقة عليه منذ سنوات إلا أنه تم تجميده بسبب معارضة الإدارة الأميركية السابقة”.

وبحسب الإعلام العبري؛ فإن المخطط الاستيطاني الجديد سيكون أكبر عملية بناء صهيونية تقام من وراء “الخط الأخضر” في منطقة القدس منذ احتلالها عام 1967.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم، أن المخطط يشمل على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، مؤكدة أن وزارة الإسكان الصهيونية ومنذ تولي دونالد ترامب الرئاسة شرعت بتحريك مخططات استيطانية بالقدس والتي كانت مجمدة في عهد الرئيس السابق أوباما.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة شرعت مؤخرا بتحديث مخطط الحي الاستيطاني في “عطروت”، إذ يشرف مخطط المدن في الوزارة ألون برنهرد، على المخطط الذي سيعلن عنه رسميا بالتوازي مع ما يسمى “يوم القدس” الذي يصادف في شهر أيار/مايو.

وبحسب الصحيفة، المخطط الاستيطاني يضم أراض في مطار “عطروت” الذي تم تركه من قبل الاحتلال مع اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول/كتوبر 2000، بسبب مخاوف الاحتلال من إقدام المقاومة الفلسطينية على إطلاق النار على الطائرات.

ويشمل الحي الاستيطاني على 15 ألف وحدة سكنية تمتد على نحو 600 دونم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، وهي مساحات من الأراضي صودرت في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك.

وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي الذي بقي خارج جدار الفصل العنصري.

وسيقام الحي قرب حاجز قلنديا الذي يفصل بين الأحياء الفلسطينية في شمال القدس وبين رام الله، أي في الطرف الشمالي للمنطقة التي صادرتها إسرائيل بعد حرب 67، وتعتبر هذه المنطقة أكثر المناطق كثافة سكانية عربية في الضفة الغربية.

وفي نهاية آذار/مارس المنصرم، صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر على إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونة” (أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق رام الله) وصادر مئات الدونمات من أراضي الفلسطينيين في رام الله تمهيدا لإقامة المستوطنة.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بتأييد 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة (في عهد باراك أوباما) عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض “الفيتو”.

وعدت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار “جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني”.

يذكر أنه ومع قدوم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب، حصلت حكومة الاحتلال الصهيوني على الضوء الأخضر فيما يخص بناء المستوطنات في الضفة والقدس.

ففي الثالث والعشرين من شهر مارس الماضي، منحت إدارة ترمب حكومة الاحتلال الموافقة على استمرار الاستيطان، دون الإعلان عن هذا الموقف.

كما قالت القناة الثانية الصهيونية، في السادس والعشرين من مارس، إن التسوية التي بلورت بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، تقضي بموافقة أمريكية على إقامة مستوطنة جديدة بديلة لسكان البؤرة الاستيطانية “عمونا” المخلاة، إضافة لاعتراف واشنطن بآلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة والقدس.

وأضافت القناة “مقابل ذلك يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بلجم أعمال البناء في المستوطنات، بحيث ستقتصر على الكتل الاستيطانية الكبرى”.