ملاحقة جرائم الاحتلال تستنكر التجاهل الدولي للانتهاكات بحق الأسرى

أعربت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، عن قلقها الشديد من إصرار سلطات الاحتلال على ممارساتها وإجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، والمتمثلة في عمليات النقل، من وإلى السجون الأخرى، والاقتحامات والتفتيش المستمرة للأقسام، ومصادرة مقتنيات الأسرى وعزلهم.

كما استنكرت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء (26-4) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، تجاهل المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية هذه الممارسات، وعدم التدخل لوقفها وحماية حقوق الأسرى.

وطالبت الهيئة بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته، خصوصًا مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والقانونية، للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى وحمايتهم، وإنقاذ حياة المرضى، واحترام حقوقهم الأساسية.

ودعت الهيئة سلطة رام الله للقيام بمسئولياتها في حماية وإنقاذ الأسرى والدفاع عن حقوقهم، وممارسة ضغوطها على سلطات الاحتلال عبر وقف التنسيق الأمني، والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال الصهيوني.

كما دعت الدول العربية ودول العالم ومنظماته للقيام بواجبها الإنساني نحو الأسرى الفلسطينيين، والضغط على سلطات الاحتلال ومعاقبتها على ممارساتها اللاإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين، أن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل للمعتقلين، وهو وسيلة من  الوسائل القانونية المشروعة التي أقرتها وكفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1907م المتعلقة بقوانين الحرب و أعرافها واتفاقيات جنيف، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1955.