60 أسيرًا في مجدو وريمون ينضمون لمعركة الكرامة

أكدت اللّجنة الإعلامية لمتابعة إضراب الأسرى، انخراط (40) أسيرًا في سجن “مجدو” و(20) أسيرًا في سجن “ريمون”؛ في معركة الحرية والكرامة إلى جانب رفاقهم من الأسرى المضربين عن الطعام.

وقالت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في تلخيصها المسائي لأبرز أحداث اليوم السابع للإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان “الحرية والكرامة”: إن إدارة سجون الاحتلال تواصل منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن “عوفر”، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط.

وقالت إن مؤسسات الأسرى تواجه قرارات المنع بجهود قانونية مستمرة، تتمثل بتقديم شكاوى، والتحضير للتوجه بالتماسات لمحكمة الاحتلال العليا.

ويواصل قرابة (1500) أسير الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدؤوا به في 17 نيسان/ إبريل الجاري، لتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وتتمثّل أبرز المطالب في: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وإلغاء منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب المشروعة.

وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الاحتلال تواصل -على المستويات التشريعية والتنفيذية- بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وكان آخرها مطالبة رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية بإثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وذكرت أن محامي المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى، يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي؛ ردًّا على سلسلة الإجراءات القمعية التي نفذتها سلطات الاحتلال من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم، إضافة إلى إجراءات أخرى كحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم.

يشار إلى أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لاسيما قادة الإضراب، وذلك منذ يومهم الأول، ومن بين تلك الإجراءات: عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفرادياً، وتحويل بعض الأقسام إلى أقسام عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران السّجن وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من “الكانتينا”.