عصام يوسف: رد بريطانيا تجديد لوعد بلفور المشؤوم

وصف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، عصام يوسف رفض الحكومة البريطانية الاعتذار عن وعد بلفور، بأنه تجديد لهذا الموعد المشؤوم.

وقال يوسف في تصريح صحفي اليوم السبت، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “يبقى حقنا أن نظل نتمسك بأرضنا وبحق العودة والتحرير، ونقطع على أنفسنا وعدا لأجيالنا الحالية والقادمة”.

وشدد على أن فلسطين لا يملكها سوى الشعب الفلسطيني، وسيستعيد ملكيتها من كل “مغتصب بوعد أو بلا وعد”.

وأكد يوسف ضرورة توريث الأجيال الحالية والقادمة أن “فلسطين لنا وليس لغيرنا.. وستبقى فلسطين حرة عربية فلسطينية”.

وقال: “كل من هجر من فلسطين بسبب هذا الوعد الكاذب، وما تبعه من احتلال غاشم، سيعود إلى وطنه وأرضه وتراثه ومقدساته، وسيرحل عنها المحتل كما في الجزائر، وكما غادر كل من احتل أرض غيره كالاستعمار والإمبريالية”.

ووعْد بلفور، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جميس بلفور في 2/11/1917 إلى اللورد اليهودي روتشيلد قبل شهرٍ واحدٍ من احتلال بريطانيا فلسطين، مشيراً فيها إلى التأييد الكامل الذي أبدته الحكومة البريطانية لإنشاء وطنٍ قومي لليهود في فلسطين.

رد الحكومة البريطانية
وكانت الحكومة البريطانية نشرت صباح اليوم، السبت، ردها الرسمي على مطالب حملة الاعتذار التي وقّع عليها أكثر من 13 ألف بريطاني، عقب يوم واحد من قطع مفاجئ للمهلة الزمنية الممنوحة للعريضة للوصول إلى هدفها في جمع 100 ألف توقيع.

وجاء حرفياً في الرد الرسمي: “إن حكومة بريطانيا لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل (فلسطين المحتلة)”.
وأوضحت أن ما تهتم به الآن بريطانيا هو تشجيع السلام فقط، بينما تجاهلت في ردها معاناة الفلسطينيين جراء احتلال أرضهم والظلم الواقع عليهم على مدار عقود بسبب الممارسات العنصرية التي تؤكدها تقارير الأمم المتحدة وتقرير الأسكوا الأخير.

وعلاوة على ذلك، فقد زعمت الحكومة البريطانية في ردها أن “منح وطن قومي لليهود هو فعل أخلاقي وصائب”، مدعية وجود روابط دينية وتاريخية بين اليهود وفلسطين والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في تلك الحقبة، بينما أغفلت بشكل تام الفظائع التي وقعت في فلسطين على يد العصابات الصهيونية التي سهلت دخولها خلال فترة الانتداب، والتي ارتكبت مجازر ممنهجة نتج عنها تهجير أكثر من 570 قرية فلسطينية وسكانها عام 1948م.

وأقرت الحكومة البريطانية بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين، وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان، قائلة: “نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولاسيما حقهم في تقرير المصير”.

تقليص المهلة الزمنية لعريضة مركز العودة
وجاء الرد البريطاني، بعد يوم واحد من خطوة مفاجئة أقدمت عليها اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العرائض الشعبية، قطعت بشكل تعسفي المهلة الزمنية الممنوحة لعريضة مركز العودة وهي ستة أشهر وخفضتها إلى شهرين ونصف فقط، وذلك تحت ذريعة انتهاء الدورة الحالية للبرلمان بعد الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان من المقرر أن تنتهي المهلة الزمنية لعريضة المركز في منتصف أغسطس /آب 2017 إلا أنه وبحسب الإجراء الجديد فإن يوم الثالث من مايو/ أيار 2017 سيكون آخر يوم، وهو ما يعد ضربة كبيرة وتقويضًا لفرص وصول التوقيعات لمائة ألف خلال عشرة أيام فقط، وبهذا تكون الحكومة قد قطعت الطريق على فرصة مناقشة العريضة في البرلمان.

من جهته، أعلن مركز العودة الفلسطيني تصعيد آليات الحملة وفتح باب التوقيع عالمياً لممارسة مزيد من الضغوط على حكومة وعد بلفور، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعلن عن خطته لما بعد رد الحكومة.