شكوى ضد منع الاحتلال المحامين من لقاء الأسرى المضربين

قالت اللّجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، اليوم السبت، إن شكوى تمهيدية تقدم بها نادي الأسير الفلسطيني باسم عدد من المحامين الذين جرى منعهم من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بداية الإضراب في تاريخ 17 نيسان/ أبريل الجاري؛ من أجل رفع التماس للجهات المختصة في مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضحت اللجنة، في بيانٍ لها اليوم السبت، أن الشكوى تأتي في إطار الجهود القانونية التي تبذلها المؤسسات في متابعة الإضراب، مشيرة إلى أن إجراءات المنع ما زالت قائمة وبأشكال مختلفة، إما بالمنع المباشر، أو بعرقلة المحامين بفرض شروط وذرائع لإتمام الزيارة، مع العلم أن زيارة واحدة فقط سمحت بها إدارة السّجون لثلاثة أسرى في سجن “عوفر” منذ بدء الإضراب.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن محاميه اختصّوا في الشكوى المستعجلة بحالة منع إدارة سجني “نفحه” و”ايشل” يوم الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل 2017؛ أحد محامي نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين بدون إعطاء أي مبرر منطقي وقانوني للمنع، وذلك على الرغم من التنسيق المسبق مع إدارة السجون لهذه الزيارات والموافقة عليها، ولكن وبعد توجّه المحامي إلى السّجنين وانتظاره لعدّة ساعات؛ أبلغته الإدارة بأنه لا توجد إمكانية لزيارة الأسرى المضربين بذرائع واهية مختلفة منها: “ضغط العمل”.

يذكر أن أكثر من 1500 أسير في سجون الاحتلال، بدؤوا اعتبارًا من يوم الاثنين (17-4)، إضراب الحرية والكرامة المفتوح، تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقاً بالعديد من الإضرابات، فيما يتوقع أن تزداد أعداد المضربين بشكل تدريجي.

ويأتي الإضراب امتدادًا لـ (23) إضراباً جماعيًا خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، منذ عام 1967م، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر (63) يوماً، إضافة إلى عشرات الإضرابات التي نفذت بشكل فردي أو جزئي، وبرز بينها إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى “حماس” دعمها ومساندتها الكاملة لإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى لانتزاع حقوقهم المسلوبة، ودفاعاً عن كرامة الأسرى وحريتهم.

ويخضع 6500 أسير للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، بينهم 57 امرأة، و300 طفل، و500 معتقل إداري، و1800 أسير مريض.