أزمة جديدة في إسرائيل على خلفية قرار العمل يوم السبت

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن أن الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، المكون من أحزاب دينية ويمينية يواجه أزمة جديدة على خلفية قرار المحكمة العليا السماح بفتح المحال التجارية في عطلة السبت اليهودي.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن الأحزاب “الحريدية” والدينية الرئيسية، ارسلت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبة إياه عقد جلسة استثنائية لأحزاب الائتلاف لدراسة قرار المحكمة العليا، السماح لمحلات السوبر ماركت والشركات بالعمل يوم السبت في “تل أبيب”.

وأكدت تلك الأحزاب في رسالتها على أن “قرار المحكمة العليا يشكل انتهاكا خطيرا للوضع الراهن والقانون الذي لا يسمح بأي نشاط في يوم السبت”، مشددة على أنها ترفض أن تكون شريكة في “إهانة يوم السبت”، على حد قولها.

من جهته، انتقد وزير الداخلية ارييه درعي، القرار، الذي عدّه “تغييرا للأوضاع الدينية الراهنة في إسرائيل (..) وضربة خطيرة للسبت المقدس وهوية الشعب اليهودي”.

وقال درعي إنه سيلتقي مع مدافعين آخرين عن السبت برئيس الوزراء قريبا للتعبير عن احتجاجاتهم.

في حين أشار وزير الصحة يعكوف ليتزمان، من حزب التوراة اليهودية الموحدة اليهودي المتشدد، إلى أن القرار يمثل “استمرارا للتدخل القانوني الهمجي بمبادئ الدين والشريعة الدينية”.

وقال ليتزمان إن الخطوة لا تترك “أي قرار سواء تقديم عملية قانونية لتجاوز المحكمة العليا”، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سوف “تمنع استمرار تراجع التقاليد والدين في البلاد”.

وكانت محكمة العدل العليا “الإسرائيلية”، قررت أمس الأربعاء، السماح للمتاجر بالعمل في يوم السبت بناء على التماس تقدمت له بلدية “تل أبيب” التي يتولى رئاستها رون خولداي المعروف بميوله العلمانية ومعارضته لسيطرة لأحزاب الدينية اليهودية على الحياة في الدولة العبرية.

وأشادت البلدية والسياسيون الليبراليون بقرار المحكمة، وقالوا إنها خطوة هامة ضد الإكراه الديني. ولكن هاجم مسؤولون يهود متشددون القرار وتعهدوا محاربته وتجاوز المحكمة.

ويحظر القانون “الإسرائيلي” العمل خلال يوم السبت الذي يُعد يوم الراحة اليهودي، باستثناء الأماكن الترفيهية، والمطاعم والخدمات الأساسية مثل الصيدليات.

وقد سعت بلدية “تل أبيب” التي يعدّ معظم سكانها من العلمانيين، إلى توسيع نطاق الأماكن التي يمكنها العمل خلال السبت، بينما دعت فئات يهودية متشددة إلى إضافة تحديدات وتشديد تطبيق قوانين السبت.

وهذه المسألة، تعدّ إحدى القضايا الخلافية داخل المجتمع “الإسرائيلي” التي تصادم حولها السياسيون العلمانيون والمتدينون، وتثير التوترات منذ آذار/مارس 2014. وقامت حينها بلدية تل أبيب – يافا بإصدار قانون جديد، بعد أمر المحكمة العليا بأن تقوم إما باستبدال القوانين القائمة أو تطبيقها.

ويجري خلاف حول العمل خلال السبت في مدينة القدس المحتلة أيضا التي فيها عدد كبير من اليهود المتشددين.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، نيتها ملاحقة المتاجر التي تستمر بالعمل خلال السبت في مركز المدينة.

وبشكل اليهود المتدينون في إسرائيلي (الحريديم) نحو 20 في المائة من سكان الدولة العبرية، وتمثلهم عدة أحزاب دينية أهمها حزبي “شاس”، و”يهودوت هتوراة” ولهما 13 عضو كنيست ووزراء في الحكومة.

وانسحاب أحد هذين الحزبين يعني سقوط الحكومة الإسرائيلية، والتوجه إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وكان الائتلاف الحاكم في إسرائيل شهد خلال الأسابيع الماضية أزمة هددت بحل الائتلاف إثر الأزمة بين رئيس الحكومة ووزير المالية موشيه كحلون على خلفية تشكيل هيئة بث إعلامية جديدة في إسرائيل، قبل التوصل إلى حل وسط بينهما بعد وساطات قادها قياديون في حزب الليكود وأحزاب أخرى مشاركة في الائتلاف.

المصدر: قدس برس