ضبط 192 طنا منتجات غير وطنية وإحالة 23 تاجراً للنيابة العامة

أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن ضبطها نحو 214 طنا من المنتجات والسلع الغذائية أغلبها منتجات غير وطنية، و ضبط ما قيمته 60 ألف شيقل من منتجات المستوطنات خلال الشهر الماضي.

وكشف التقرير الشهري للإدارة العامة لحماية المستهلك، عن قيام تجار بإبلاغ طواقم حماية المستهلك عن مواد وسلع منتهية الصلاحية تزن 192 طنا أتلفت وفق الأصول القانونية، مثمنة في هذا السياق حرص هؤلاء التجار على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مواد وسلع قد تعرض حياتهم للخطر.

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 23 تاجراً للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها. 

يأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ 428 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات، زارت خلالها 2476 محلا تجارياً ومنشأة صناعية.

ويشير التقرير إلى توجيه طواقم حماية المستهلك 97 إخطارا بحق المخالفين، وتحرير 10 مخالفات إشهار الأسعار، والتعامل مع 68 شكوى وردت عبر الخط المباشر.