جهات حقوقية تشرع بإجراءات لمواجهة منع زيارة المحامين للأسرى المضربين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأنها شرعت اليوم الثلاثاء، بإجراءات للمطالبة بالسماح لطاقم المحامين بزيارة الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

وأوضح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير، المحامي جواد بولس، في تصريحٍ له، بأنه توّجه بطلب تمهيدي لوزارة العدل “الإسرائيلية”، يطلب تدخّلهم للسماح بزيارة الأسير مروان البرغوثي (عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”) بشكل عاجل، مشيراً إلى أن منع مصلحة سجون الاحتلال للزيارة صباح اليوم ليس له ما يبرّره قانونياً.

وبيّن بولس بأنه كتب في طلبه: “بعد تقديمي لطلب زيارة الأسيرين مروان البرغوثي وناصر عويس في معتقل “الجلمة”؛ توجّهت إلى السّجن لإجراء الزيارة، وبعد الانتظار أبلغني ضابط مسؤول برفضها متذرّعاً بموقف قيادة مصلحة سجون الاحتلال بمنع زيارة المحامين للأسير البرغوثي لكونه مضرباً، وأيضاً بذريعة عدم ديمومة احتجازه في معتقل “الجلمة”.

وصرّح بولس بأنه لا يرى في هاتين الذريعتين مبررات كافية لمنعه من زيارة الأسير البرغوثي، مضيفاً في الكتاب: “كلنا نعرف أن السبب الحقيقي لمنع المحامين هو محاولة إطباق العزل على الأسير البرغوثي وبقية الأسرى المضربين، حتى لو كان الثمن حرمانهم من حقّهم في لقاء المحامي، وحرمان المحامي من واجبه في لقاء موكّله”.

وكانت سلطات الاحتلال نقلت الأسيرين البرغوثي وعويس مع أسرى آخرين من قيادات الإضراب الذي بدأ يوم أمس في سجون الاحتلال بمشاركة 1500 أسير من الفصائل كافة، من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والتي حققوها سابقاً بالعديد من الإضرابات، فيما يتوقع أن تزداد أعداد المضربين بشكل تدريجي.

ويأتي الإضراب امتدادًا لـ (23) إضراباً جماعيًّا خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، منذ عام 1967م، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر (63) يوماً، إضافة إلى عشرات الإضرابات التي نفذت بشكل فردي أو جزئي، وبرز بينها إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري التي تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى “حماس” دعمها ومساندتها الكاملة لإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى لانتزاع حقوقهم المسلوبة، ودفاعاً عن كرامة الأسرى وحريتهم.

ويخضع 6500 أسير للاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني، بينهم 58 امرأة، و300 طفل، و500 معتقل إداري، و1800 أسير مريض.