الفساد الصهيوني يُهدد صفقة الغواصات والسفن الحربية مع ألمانيا

أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية، بأن برلين اشترطت على “تل أبيب”، إيقاف مفاوضات صفقة الغواصات والسفن الحربية بين “إسرائيل” وألمانيا في حال توصلت التحقيقات التي تُجريها الشرطة “الإسرائيلية” إلى وجود شبهات فساد.

وقالت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (18-4)، إن “إسرائيل” توصلت للاتفاق مع ألمانيا خلال لقاءات جمعت وفدًا “إسرائيليًا” رفيع المستوى بكبار الموظفين الألمان.

وأشارت إلى إضافة الاتفاق من خلال بند جديد أضيف إلى مذكرة التفاهم المتعلقة بصفقة الغواصات، وبات شرطًا أساسيًّا لدى ألمانيا للتوقيع النهائي على الصفقة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2016، في الكنيست (البرلمان) الصهيوني، بأن “تل أبيب” ستوقع قريبًا على مذكرة تفاهمات مع ألمانيا لشراء ثلاث غواصات جديدة.

وكان من المفروض أن توقع مذكرة التفاهمات مع ألمانيا قبل نهاية 2016، لكن كثرة النشر حول الفساد في هذه القضية؛ المعروفة إعلاميًّا بـ “ملف 3000” في وسائل الإعلام العبرية والألمانية، والفحص والتحقيق في الموضوع جمد التوقيع على الصفقة لأكثر من 4 أشهر.

وصرّح مسؤولون كبار في الكيان الصهيوني لـ “هآرتس”، بأن ديوان نتنياهو توجه عدة مرات إلى المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” لتوقيع المذكرة إلا أنها كانت تجيب في كل مرة بأن التوقيت غير مناسب.

وقبل حوالي شهر أجرى القائم بأعمال رئيس مجلس “الأمن القومي الإسرائيلي”، يعقوب نيجل، اتصالًا مع نظيره الألماني كريستوفار هويسيجان، في الموضوع، فأبلغه الأخير بأنه في ضوء تحقيق الشرطة الصهيونية في القضية، ترغب ألمانيا بإضافة بند آخر لمذكرة التفاهمات، يحدد بأن تطبيق الصفقة منوط بنتائج التحقيق.

ولفت مسؤولون في ألمانيا النظر إلى أن صفقة الغواصات “مهمة وحساسة” لميركل، وذلك لأسباب من بينها رغبتها بمواصلة تطبيق سياستها المعلنة بشأن تعزيز أمن “إسرائيل” وتكلفة الصفقة؛ حوالي مليار ونصف مليار يورو، وحقيقة أن حكومة ميركل ستمول ثلثها على حساب دافع الضرائب الألمانية كهبة أمنية لـ”إسرائيل”.

وحسب المسؤولين الصهاينة والألمان، فإنه من المتوقع توقيع الصفقة خلال الأسابيع القريبة. وبعد ذلك يتوقع بدء مفاوضات حول عقد البيع مع شركة السفن الألمانية، والتي ستستغرق حوالي سنة ونصف، حسب مسؤول صهيوني وستنتهي في أواخر 2019.

يذكر أن التحقيق في القضية 3000، والتي تتعلق بشراء غواصات وسفن حربية للجيش الصهيوني من شركة مسجلة في ألمانيا، بعد أن تبين لاحقًا حصول مقربين من نتنياهوعلى مبالغ هائلة منها كعمولات، وتحوم الشبهات حول شراء هذه المعدات البحرية بضغط من نتنياهو بخلاف ما أوصت به المؤسسة الأمنية، ورغم عدم حاجة الجيش إليها.

واستمعت شرطة الاحتلال حتى الآن إلى شهادات ستة مسؤولين في الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى شهادة وزير الأمن السابق، موشيه يعالون، ولم يتضح حتى الآن مدى تورط نتنياهو في الصفقات، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة وقد تطال نتنياهو الذي يجري التحقيق معه في قضيتي فساد تتعلقان بالملفين (1000) و(2000) وحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على رشاوى وهدايا ثمينة بقيمة مئات آلاف الدولارات من رجال أعمال، ومحاولة نتنياهو استمالة صحيفة يديعوت أحرونوت لصالح خطه السياسي مقابل إضعاف صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية.