الطاقة: حكومة التوافق تماطل في أي حلول لأزمة الكهرباء

حذّر نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، من تفاقم أزمة الكهرباء بشكل حاد مع دخول فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان وموسم الامتحانات، مؤكّداً أنّ “حكومة التوافق” لا زالت تماطل في أي حلول لإنهاء أزمة الكهرباء.

وأشار الشيخ خليل خلال برنامج “لقاء مع مسؤول” الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاثنين، إلى أنّ حكومة التوافق لا زالت تماطل بالرد على وساطة قطرية لحل أزمة الكهرباء التي نشأت مؤخراً بعد نفاد وقود المنحتين القطرية والتركية.

وقال: “نحن لسنا بحاجة إلى منح، فقط ما نحتاجه هو أن ترفع (حكومة التوافق) الضرائب عن الوقود وأن يكون سعر توريده إلى غزة كما هو حال سعر بيعه للدول المانحة التي تقدم منح الوقود لغزة”.

وبيّن نائب رئيس السلطة، أنّ قرار الحكومة لا زال قائماً بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، “مما يرفع السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء”.

ومضى يقول: “إنّ تكلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليون شيكل حسب سعر المنحة القطرية والتركية، والنتيجة أنّ سلطة الطاقة لم تشتر الوقود، وأوقفت محطة الكهرباء”.

وأشار الشيخ خليل، إلى أنّ جدول توزيع الكهرباء سيشهد إرباكاً شديداً نتيجة عدم استقرار المصادر، موضحاً أنّ الجدول سيكون 6 ساعات توصيل مقابل 12 ساعة قطع في حال توفر الكهرباء من المصادر المصرية و”الإسرائيلية” بدون نقص.

وفيما يتعلق بأموال الجباية، أكّد المسؤول الفلسطيني، أنّ الأموال التي جُمعت خلال فترتي المنح القطرية والتركية تم التعامل معها بمهنية حيث جرى تسديد ديون مستحقة على شركة الكهرباء للبنوك العاملة بغزة، لافتاً إلى أنّ “باقي الأموال موجودة وجاهزة لشراء الوقود متى وافقت الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة على الوقود”.

وأوضح الشيخ خليل، أنّ سلطة الطاقة تمتنع عن شراء الوقود بالأموال الموجودة لديها، “لأنّها لا تكفي لتمويل مولد واحد لمدة شهر، لذلك سنكون في أزمة كهرباء مستمرة ولن نستطيع أن نرضي المستهلكين بأي شكل”.

وأضاف: “نحن نرسل تقارير مالية دورية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وهو على علم بالأرصدة المتوفرة لدينا، ونحن على استعداد للتدقيق والمراجعة من أي جهة محايدة من أجل الشفافية”.

وناشد الشيخ خليل الفصائل الفلسطينية وكل الجهات من أجل التدخل للضغط على “حكومة التوافق” لرفع الضرائب عن الوقود المورد لغزة، وأكّد أنّ إيقاف المحطة سيكون له تأثير سلبي على الخدمات الحيوية المقدمة في كل المحافظات؛ كخدمة توصيل المياه للمواطنين ومضخات الصرف الصحي التي قد تسبب أزمة بيئية وصحية حال توقفها عن العمل.

ونوه نائب رئيس سلطة الطاقة، إلى أن مماطلة سلطة الطاقة في رام الله بالشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل أزمة الكهرباء (مشروع 161 الإسرائيلي) وزيادة القدرة من الشبكة المصرية، هي سبب رئيسي لتكرار أزمة الإرباك في جدول الكهرباء.