مصر.. مجلس الدولة يرفض مشروع الهيئات القضائية

قرر مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين) بمصر، أمس السبت، رفض مشروع قانون وافق عليه البرلمان، مؤخراً، بشأن تعديل يمنح رئيس البلاد حق تعيين رؤساء هيئات قضائية.

ويلزم الدستور المصري، الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة قبل إقرارها بشكل نهائي.

وفي حال موافقة المجلس المذكور على مشروع القانون يصوّت البرلمان عليه بشكل نهائي، قبل التصديق عليه من رئيس البلاد، وفي حالة الاعتراض يلتزم البرلمان بإجراء تعديلاته للملاحظات القضائية، بحسب القانون المصري.

ووفق صحف محلية، أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، تقريره النهائي لمجلس النواب، وأخطره رسميا برفض مشروع التعديلات وما يحويها من “شبهات البطلان وعدم الدستورية”.

وأكد في تقريره “عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية، وعلى رأسها مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، بعدّها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها”.

وقال قسم التشريع بمجلس الدولة إن “مجلس النواب خالف احترام قدسية واستقلال الجهات القضائية”.

وأشار قسم التشريع إلى “عدم تقديم (البرلمان) ما يفيد استطلاع رأي بعض الهيئات القضائية الأخرى في مشروع التعديلات إعمالا لنص الدستور الذى ألزم بأخذ رأيها في المشروعات المتعلقة بشؤونها”.

وتشترط المادة 185 من الدستور أن يتم استشارة الهيئات القضائية في مشروعات القوانين التي تخصها.