رايتس ووتش تطالب مصر بكشف مصير المختطفين الأربعة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، مصر بالإفصاح عن حقيقة احتجازها لأربعة فلسطينيين تم اختطافهم قبل نحو عامين من أراضيها بعد مغادرتهم معبر رفح.

وكان مسلحون اعترضوا في ساعة متأخرة من مساء 19 من آب/أغسطس 2015، في منطقة شمال سيناء، إحدى حافلات ترحيل المسافرين من معبر رفح وهي في طريقها لمطار القاهرة، وذلك على بعد مسافة قصيرة من المعبر، واختطفوا أربعة منهم وهم: ياسر فتحي زنون (26 عاما)، عبد الدايم عبد الناصر أبو لبدة (25 عاما)، حسين خميس الزبدة (29 عاما)، عبد الله سعيد أبو الجبين (23 عاما).

جاء ذلك في رسالة وجهتها “رايتس ووتش”، اليوم الخميس (13-4)، إلى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، طالبته فيها بالكشف الفوري عما إذا كانت تحتجز حاليا أو سابقا أربعة فلسطينيين من غزة ينتمون إلى حركة “حماس”، ومكانهم مجهول، وذلك بعدما اختطفهم مسلحون بعد عبورهم من غزة إلى مصر قبل نحو 20 شهرا.

وقالت المنظمة: “بناء على تقارير إعلامية تشمل صورا فوتوغرافية يُزعم أنها تُظهر الرجال في مركز احتجاز بالقاهرة، يعتقد أهالي الرجال أنهم رهن الاحتجاز في مصر”.

وأضافت: “إذا صح اعتقادهم، فإن احتجازهم المطول بمعزل عن العالم الخارجي، مع رفض مصر الإقرار به ورفضها الكشف عن أماكنهم، يُمثل إخفاء قسريا”.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” السلطات أن تنسب فورا اتهامات إلى الرجال إذا كانوا مشتبهين بنشاط إجرامي، وإلا فعليها الإفراج عنهم.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، في البيان ذاته: “مرور 20 شهرا دون اتصال بالرجال المفقودين فيه شقاء ومعاناة للأهل والأصدقاء، على السلطات المصرية أن تتحلى بالصراحة، وتكشف إن كان الأربعة المختفون من غزة رهن احتجازها”.

ونقلت المنظمة عن أهالي المعتقلين، تأكيدهم أن أبناءهم عبروا معبر رفح في 19 أغسطس/آب 2015 بشكل قانوني، واتصلوا بهم على الجانب المصري ذلك المساء، وفي وقت لاحق من الليلة نفسها استقلوا حافلة متجهة إلى مطار القاهرة الدولي عبورا بشبه جزيرة سيناء.

وأوضحوا أن أبناءهم يعتزمون الذهاب إلى تركيا، ليستكمل أبو الجبين وأبو لبدة دراستهما ولينال الزبدة وزنون الرعاية الطبية.

وأضافوا: “بعد مغادرة الحافلة رفح بـ 300 متر، أطلق 6 مسلحون في ثياب مدنية النار على الحافلة، وأخذوا الرجال الأربعة عنوة، على حد قول ركاب آخرين في الحافلة للأهالي”.

وكانت قناة الجزيرة نشرت في أغسطس/آب 2016 صورة فوتوغرافية تقول إنها لرجلين منهم، هما أبو لبدة وزنون، جالسين في مركز احتجاز بالقاهرة.

كما نشرت عدة مواقع إعلامية مقطع فيديو يزعم إظهاره الرجلين في نفس منشأة الاحتجاز. يقول أهالي الرجلين إن الصور ومقطع الفيديو تُظهرهما بالفعل.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنها لم تتمكن من تأكيد الروايات الإعلامية أو المعلومات المتوفرة للأهالي بشكل مستقل.

وقالت: “على السلطات المصرية أن تقر فورا بما إذا كان الرجال الأربعة في عهدتها، كما هي مطالبة بذلك بموجب القانون الدولي كسلطة حكومية”.

وقالت المنظمة الحقوقية: “بموجب القانون الدولي، على السلطات التحقيق في الإخفاءات القسرية ومحاسبة المسؤولين عنها، وأن تعوض الضحايا بالقدر الملائم”.

من جهته أكد علاء زنون شقيق المختطف ياسر أنه “مع اقتراب عامين على اختطاف أخي وزملائه لم نعرف أي معلومات عنهم، وهذا يجعلنا كعائلة نعيش في معاناة كبيرة جدا”.

وأكد أن مصر تتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الخطف، لأن الشبان غادروا معبر رفح بشكل رسمي، والحافلة التي كانوا يستقلونها كانت تحت حماية الجيش المصري الذي خصصها لهم، بالإضافة إلى أن الخطف تم في الأراضي المصرية.

وقال زنون: “نتمنى أن يكون هناك رد من وزير الداخلية المصري على رسالة هيومن رايتس ووتش، وهذا الرد أيا كان سيجعلنا نعرف شيئا عن مصير أبنائنا”.