خبراء: قرار خصم رواتب موظفي غزة تمييز عنصري وجريمة دستورية

أكد باحثون متخصصون في الشأن الفلسطيني أن قرار السلطة بخفض رواتب موظفيها بغزة مخالف للدستور والقانون الفلسطيني، وأن ما تقوم به حكومة الحمدالله من خطوات بتوجيهات من رئيس السلطة، هي خطوات انفصالية عن قطاع غزة.

وبيّنوا أن “هذه الإجراءات تؤكد وجود مشروع إقليمي دولي بمشاركة فلسطينية وأمريكية وصهيونية تسعى لفرض حل للقضية الفلسطينية برؤية صهيو- أمريكية، وليس برؤية عربية فلسطينية”.

وأوصى الباحثون الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، بعدم التساوق مع مشاريع ومطالب أبو مازن، “وعلى الرئيس التراجع عن هذا الإجراء غير الدستوري واللاقانوني وغير الشرعي، وإقالة هذه الحكومة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني لإنقاذ مشروعنا الوطني”.

ودعوا كل من تضرر من هذا القرار وخصم من راتبه 30% أن يتوجهوا إلى القضاء الدولي، ووصفوه بالقرار الظالم والمجحف والمخالف للقانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية بعنوان “خلفيات وتداعيات قرار السلطة بخفض رواتب موظفيها بغزة”، في مقره بمدينة غزة، بحضور لفيف من الأكاديميين والباحثين المختصين في الشأن الفلسطيني السياسي والاقتصادي.

من جهته قال الباحث أسعد أبو شرخ : “يبدو أن قرار الخصم هو إعلان عن معركة بين غزة والضفة الفلسطينية، وهذا تمهيد إلى الخطوة القادمة لإحالة جميع موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، ويبدو أن هذه المعركة هي التي ستحول الانقسام إلى انفصال؛ حيث سيترتب عليها آثار كارثية على كل الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاستقرار الأمني والوظيفي، وهذا واضح من تهديد عباس بالقيام بإجراءات أخرى ضد قطاع غزة”.

وأضاف أبو شرخ أن “تلك الإجراءات سوف تؤثر على الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع قطاع غزة الذين يعيشون تحت خط الفقر والبطالة، ويعانون من ظروف معيشية واقتصادية صعبة”.

وأوضح بأن المرحلة القادمة خطيرة على قضيتنا الوطنية، ولن يتوقف الأمر عند تقليص رواتب الموظفين بنسبة 30% أو يزيد، وإحالتهم للتقاعد المبكر “القسري”، بل سيكون هناك محاولات أخرى لفرض واقع جديد على أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد.

من جهته، قال د. وائل الداية إن “السلطة الفلسطينية تدعي أنها تعاني من أزمة مالية، لكن في حقيقة الأمر هذا ادّعاء غير منطقي وغير صحيح، والأرقام تثبت عكس ما تقوله حكومة الحمدالله”.

ولفت الداية إلى نمو كبير ومطّرد في إيرادات السلطة الفلسطينية؛ سواء المحلية أو عائدات المقاصة مع الاحتلال، حيث ارتفعت الجباية المحلية المباشرة 150- 170 مليون شيكل شهرياً في العام 2012، لتصل 250- 270 مليون شيكل شهرياً في العام 2016م، كما ارتفعت عائدات المقاصة خلال نفس الفترة من حوالي 400 مليون شيقل شهرياً إلى حوالي 700 مليون شهرياً.

وأضاف “نفقات السلطة الفلسطينية الشهرية حوالي 1.1 مليار شيكل، مقابل حوالي 900 مليون شيكل إيرادات (محلية ومقاصة)؛ ما يعني عجزاً شهرياً بحوالي 200 مليون شيكل، وتهدف السلطة الفلسطينية إلى رفع عائدات المقاصة إلى 800 مليون شيكل شهرياً، والإيرادات المحلية إلى 350 مليون شيكل”.

وفي سياق متصل أكد عمر شعبان أن الراتب حق مقدس لكل موظف، واصفا القرار بأنه عقاب جماعي، وأن قرار الخصم يدفع بآلاف الموظفين إلى حافة الفقر؛ كون الرواتب هي المصدر الوحيد لتلك الأسر في قطاع غزة الذي يعاني من حصار إسرائيلي مشدد منذ عشر سنوات أدى لارتفاع كبير في ظاهرة الفقر والبطالة.