سلطة الطاقة تدعو الحكومة لإعفاء وقود كهرباء غزة من الضرائب

دعت سلطة الطاقة بغزة، حكومة رامي الحمدالله إلى إعفاء الوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء من الضرائب، ومعاملته كحال الوقود المُباع للمنحتين القطرية والتركية.

وأوضح فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أنّ أزمة الكهرباء يمكن أن تتجدد مع نفاد وقود المنحة مع نهاية الأسبوع الجاري، “ما لم يتم إعفاء الوقود من الضرائب من حكومة التوافق في رام الله”.

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء متدحرجة منذ أكثر من عشر سنوات وقد بلغت ذروتها في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع.

وقال الشيخ خليل، إنّ “الظروف الاقتصادية في قطاع غزة، لا تُمكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة”، مبيناً أنّ شراء الوقود مع الضرائب لن يكون حل للأزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة أكثر تعقيداً.

وأشار إلى أنّ سلطة الطاقة، بحاجة لشراء الوقود نهاية الأسبوع الحالي للاستمرار في تشغيل محطة الكهرباء بنفس القدرة الحالية للاستمرار على برنامج الكهرباء الحالي.

وأضاف: “أبلغنا المسئولون في الهيئة العامة للبترول في رام الله بأنه لا توجد لديهم تعليمات بخصم الضرائب عن الوقود المباع لمحطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء بغزة”.

وتابع: “مما يتسبب في عدم الشراء ثم إيقاف محطة توليد الكهرباء وتخفيض عدد ساعات وصول الكهرباء للمستهلكين، ومما قد يتسبب عنه معاناة شديدة لكل فئات المجتمع في غزة”.

ونبه الشيخ خليل، إلى أنّ الفصائل الفلسطينية تبنت مقترح من 8 نقاط، قدم من الجبهة الشعبية، ويتضمن خارطة طريق لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وقد أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله موافقته على كامل بنود الاتفاق، وقد صرح وزراء الحكومة في غزة بموافقة رئيس الحكومة على خصم ضريبة البلو بالكامل عن وقود محطة الكهرباء بغزة.

ودعا نائب رئيس سلطة الطاقة، جميع الجهات المعنية وذات التأثير بإقناع الحكومة في رام الله بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنح.

واختتم قوله: “نأمل أن يصدر قرار عاجل بذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة خصوصا مع قدوم موسم الحر والامتحانات وشهر رمضان، والتي يزداد فيها الطلب على الكهرباء لتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين”.