الاحتلال يُمدد الإداري للنائب حسن يوسف

مددت سلطات الاحتلال الصهيوني، الاعتقال الإداري للبرلماني القيادي في “حماس” الشيخ حسن يوسف، فيما ثبتته للنائب إبراهيم دحبور.

ووفق مكتب كتلة “حماس” البرلمانية بالضفة، فإن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الشيخ حسن يوسف (62 عامًا)، ثلاثة أشهر جديدة للمرة الخامسة على التوالي، بعدما كان من المقرر الإفراج عنه غدًا الإثنين، حسب “قدس برس”.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب يوسف (أحد قيادات حماس في الضفة الغربية المحتلة) في 20 من شهر تشرين أول/ أكتوبر 2015، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

يشار إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة “حماس” وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة “حماس”، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال “الإسرائيلي” وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في سجون الاحتلال.

إلى ذلك، قالت المصادر في مكتب كتلة “حماس” البرلمانية، إن سلطات الاحتلال ثبّتت الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس التشريعي عن مدينة جنين، إبراهيم دحبور، مدة 6 شهور.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت النائب دحبور مساء الأربعاء 22 آذار/ مارس الماضي، على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة “عرّابة” جنوبي غرب مدينة جنين (شمال الضفة المحتلة).

ونقلت “قدس برس” عن رحمة دحبور (كريمة النائب المعتقل)؛ في حينه، قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت والدها على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة “عرّابة”، لافتة النظر إلى أن جنود الاحتلال صادروا مركبة النائب الخاصة، ونقلوهما لجهة غير معلومة.

ومن جهة أخرى، أصدرت محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال قرارًا بالإفراج عن النائب من مدينة الخليل، سميرة الحلايقة؛ قبل أن تستأنف النيابة العسكرية على القرار.

وأوضح مكتب “التغيير والإصلاح” أن القاضي في محكمة عوفر منح النيابة العسكرية “الإسرائيلية” مهلة 24 ساعة قبل تنفيذ قرار الإفراج، مؤكدة أنه (القاضي الإسرائيلي) رفض تحويل النائب حلايقة للاعتقال الإداري.

واعتقلت قوات الاحتلال، النائب عن “حماس”، سميرة الحلايقة، فجر الخميس 9 آذار/ مارس الماضي، عقب دهم منزلها في بلدة “الشيوخ” شمالي مدينة الخليل.

وارتفع أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 12، عقب اعتقال ثلاثة في مارس/آذار الماضي، وهم: مروان البرغوثي (عن حركة “فتح”)، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، أحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا، بالإضافة إلى 10 من كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية: خالد طافش، أنور زبون، محمد الطل، وسميرة الحلايقة (موقوفون)، محمد أبو طير (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، إبراهيم دحبور وأحمد مبارك، وصدرت بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.