بالأرقام.. برلماني من فتح يكشف حقيقة إنفاق السلطة بغزة

فنّد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة، مزاعم حكومة الحمدالله، حول حجم إنفاقها في قطاع غزة، مشددًا على رفض تعاملها مع غزة أنها “حمل زائد”، وكذلك ازدواجية المعايير التي تتعامل بها.

وأوضح أبو شمالة، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على عبر “فيسبوك”، اليوم الأحد، أن هناك محاولة من السلطة بالضفة لإظهار غزة وكأنها عبء على الموازنة العامة، من خلال الادعاء أن نسبة الإنفاق تراوحت بين 45% حتى 60% وسط تضارب وعدم وضوح ودقة في هذه النسب، مع تجاهل تام لنسبة الإيرادات التي تحققها الخزينة منها، سواءً على شكل مساعدات تصل من المانحين أو مقاصّة من الضرائب على السلع والخدمات التي تستهلكها غزة.

وأكد في تدوينته التي حملت عنوان “كفى كذبًا” أن هناك تضاربا وعدم وضوح ودقة في النسب والأرقام التي تطلق من حين لآخر على لسان مسؤولين عدة على رأسهم رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمدالله في أكثر من مناسبة، مؤكدًا استحالة أن تكون نسب الإنفاق المعلنة صحيحة بالمقارنة مع بعض تفاصيل الإنفاق بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأشار على سبيل المثال إلى أن عدد موظفي السلطة تقريبا 175 ألف موظف، منهم 55 ألفًا في غزة؛ أي أقل من الثلث، وفاتورة الرواتب من 160- 170 مليون دولار شهريا ينفق على غزة حوالي 41 مليونًا، و9 مليون للشهداء والأسرى والجرحى.

وأضاف أن فاتورة العلاج في الخارج 422 مليون شيكل لسنة 2014 في الضفة مقابل 142 مليون شيكل لغزة في السنة ذاتها، وباعتراف وزير الصحة أنه وعباس والحمدالله، كافؤوا الدكتورة أميرة الهندي (مسؤولة العلاج في الخارج) لتقليصها موازنة العلاج في الخارج للمحافظات الجنوبية، ما يعني أنه جرى خفض هذا المبلغ في الأعوام اللاحقة، خاصة وأن عام 2014 بالذات تخلله حرب ضارية على قطاع غزة.

وتابع “فيما يخص فاتورة الكهرباء التي تقتصها إسرائيل من أموال المقاصة تخصمها الحكومة من رواتب الموظفين، والمشاريع التطويرية موقوفة في غزة (منذ عام 2007)، فإجمالي الإنفاق الظاهر على غزة لا يتجاوز80 مليون دولار”.

وأكد أنه رغم ذلك بلغت إيرادات غزة من المقاصة وحدها 91 مليون دولار شهريا في العام 2014، وارتفعت بعد هذا التاريخ نتيجة للاعتماد الكامل لغزة على المعابر الرسمية بعد شبه الإغلاق الكامل للأنفاق، وحتى في التصريح الأخير للحمدالله قال: إنه ينفق على غزة حوال 1.7 مليار دولار سنويا من الموازنة العامة التي بلغت 4.3 مليار دولار أي ما لا يتجاوز 35% من الموازنة العامة، بخلاف ما دأبت السلطة قوله بأن النسبة تصل إلى قرابة 60 %.

وشدد النائب الفتحاوي على رفضه المطلق لحالة التمييز التي يحاول البعض تأصيلها في الواقع الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود عشرات أبواب الإنفاق التي تستدعي التقليص والتقشف من حكومة رامي الحمدالله، قبل أن تمتد يدها على قوت الموظفين البسطاء.

وأضاف: “السلطة ملزمة بالإنفاق على الشعب الفلسطيني وفق القانون بعدالة التوزيع، وإنه لمن المحزن أن يفكر أي مسؤول فلسطيني “بمناطقية”، ويحاول أن يفصل الشعب وكأنه شعبان أو درجتان يستحق ولا يستحق”.

وتحدى النائب أبو شمالة، أن يخرج رئيس الحكومة، ويفنّد بالأرقام والتفاصيل، ما هي أوجه الصرف التي تقدمها الحكومة، ويكشف بشفافية المصروفات الحقيقية على غزة والإيرادات الواردة منها، مطالبا بـ”الكف عن الحديث عن المحافظات الجنوبية، وكأنها السبب الرئيس في الضائقة المالية التي تدعي الحكومة أنها تعيشها”.