النائب العام: حظر النشر في اغتيال فقها لا يزال ساريا

قال النائب العام في غزة المستشار إسماعيل جبر، إن حظر نشر أي معلومة تتعلق باغتيال القائد في القسام مازن فقها، ما يزال ساريا حتى اللحظة، معلنًا وجود أحكام أعدام تنتظر التنفيذ.

وحذر جبر خلال برنامج “لقاء مع مسؤول” الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد،المواطنين والجهات غير المخولة من نشر أي معلومة تتعلق بحادثة اغتيال فقها، لافتا إلى أن الجهتين المخولتين بعملية النشر هما: النيابة العامة ووزارة الداخليةفقط.

وأشار إلى وجود 26 قضية قتل صدر بحقها أحكام بالإعدام ما بين قضايا جنائية وتخابر مع الاحتلال، مؤكدًا أنها ستنفذ العام المقبل.

ولفت إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة متخابرين الخميس الماضي، كان بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وبإجماع شعبي وتوافق القوى، وبإشراف مباشر من النائب العام.

وفيما يتعلق بمطالبات مؤسسات حقوق الإنسان بوقف هذه تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس السلطة، أكد جبر أن النيابة العامة لم تغفل هذا الأمر من خلال مراسلة رئيس السلطة ورئيس الوزراء عن طريق وزير العدل السابق سليم السقا، ولم يتم الرد على هذه المراسلات، ما أحدث فراغا دستوريا جعل من النيابة العامة تنفذ أحكام الإعدام استثنائيا كما حدث في الفترة السابقة.

وأثنى النائب العام على عمل الأجهزة الأمنية التي حافظت على توفير الأمن للمواطن؛ حيث انخفض مستوى الجريمة بشكل كبير مقارنة بحالة الانفلات الأمني قبل أحداث العام 2007 وبعض الدول العربية المجاورة.

كما امتدح جهود رجال الأجهزة الأمنية وعملها الدؤوب في كشف بعض الجرائم قبل وقوعها، وإلقاء القبض على بعض المجرمين بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.

وأشار جبر إلى أن ما يؤرق عمل النيابة والأجهزة الأمنية في الوقت الحاضر أيضاً هو الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، خاصة انتشار عقار “الترامادول”، حيث نجحت شرطة مكافحة المخدرات بالحد بشكل كبير من انتشار هذه الآفة المدمرة للإنسان الفلسطيني، مؤكدا أن لائحة اتهام بحق أي شخص يضبط متلبسا بأي نوع من المخدرات تصل إلى ثلاث سنوات بهدف الردع.