الأمم المتحدة تطالب بتوزيع عادل للعبء المالي بين غزة والضفة

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف إلى توزيع عادل للعبء المالي الذي تعاني منه الحكومة الفلسطينية بين غزة والضفة مع مراعاة ظروف الحصار الذي يعيشه القطاع والحروب الأربع التي مر بها.

وخيّم شلل شبه تام على الأسواق والمحال التجارية في قطاع غزة؛ عقب إقدام السلطة الفلسطينية على خصم 30-50% من رواتب موظفيها بذريعة الأزمة المالية.

وقال ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط إنه “يتابع  التوترات المتزايدة في غزة. لقد عايش الفلسطينيون في القطاع أربعة صراعات على مدى العقد الماضي، دون حرية، وبقيود إسرائيلية غير مسبوقة، وأزمة إنسانية خطيرة، ومعدلات بطالة مرتفعة، وأزمة كهرباء مستمرة، وانعدام أفق سياسي”، بحسب ما نقلت وكالة سما المحلية.

وتابع: “نعي أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى ضمان استدامتها المالية في ظل ظروف اقتصادية متزايدة الصعوبة، لكن من المهم أن يوزع عبء خطط الإصلاح أو القرارات الرامية إلى خفض النفقات بصورة عادلة، وأن تتم مع مراعاة الظروف القاسية التي يعيشها الناس في غزة”.

وأضاف “إنني أحث الأطراف المسؤولة على العمل معا لإيجاد حل للأزمة الراهنة، كما وأدعو جميع الفصائل إلى تمكين الحكومة الفلسطينية للقيام بمسؤوليتها في غزة”.

وكان الحمدالله قال أمس الجمعة، “إن الحكومة صرفت في الـ 10 سنوات الأخيرة من الخزينة على القطاع ما يقارب 17 مليار دولار”.

وأضاف أن: “رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما خفضت بعض العلاوات، وأبقيت بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها”.

واحتشد عشرات الآلاف من موظفي السلطة في رام الله، في ساحة السرايا بغزة مطالبين رئيس الحكومة رامي الحمدالله بالرحيل مع وزرائه عقب قرار خصم 30% من رواتبهم.

وهتف المحتشدون بغضبٍ “ارحل ارحل يا حمدالله”، حيث علق علاء نعيم أمين سر مكتب الأطباء بغزة في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” عن تفاجئه من قرار  الحكومة القاضي بخصم الرواتب، مشدداً على أن قضية الخصم تمس كرامة الموظفين في غزة، رافضاً طريقة التمييز التي تتبعها السلطة تجاه قطاع غزة.