غضب الموظفين.. هل يسقط قرار مجزرة الرواتب؟

دعا موظفو السلطة الفلسطينية الأربعاء، رئاسة السلطة، وحكومة رامي الحمدالله، إلى التراجع الفوري عن قرار خصم 30% من رواتبهم، والعمل على مساواتهم في الحقوق الوظيفية.
 
وعلى مدار 4 أيام، أشعل قرار الحكومة الأخير الغضب في صفوف الموظفين، ليصل بهم الحال، إلى الاعتصام والحشد المفتوح في ساحات وميادين مدينة غزة، حيث شارك آلاف الموظفين في مسيرة حاشدة، صباح اليوم، بمدينة غزة دعت لها حركة فتح وفصائل فلسطينية، ونقابة الموظفين العموميين.
 
وتباينت هتافات المتظاهرين المحتشدين في ساحة السرايا وسط المدينة، ما بين مؤيد للرئيس عباس ومعارض له، حيث رفع المشاركون شعارات طالبوا فيها بصوت عالٍ، برحيل رامي الحمدالله، ووزير المالية، شكري بشارة تارة، ورحيل محمود عباس تارة أخرى.
 
ورفع أحد الموظفين المتظاهرين لافتة كتب عليها “من غير نفاق، الأمور واضحة، الحق عليك يا ريس”، محملاً رئيس السلطة عباس تداعيات خصم الرواتب، وليعلو صوته مع صوت الموظفين “ارحل ارحل يا حمدالله”، معربين عن غضبهم من القرار وتداعياته على القطاع.
 
وقالت الدكتورة مها أبو جهل بكلمات ممزوجة بالغضب “لا أعترف بعد اليوم بحكومة التوافق”، مؤكدة أن الهدف من قرار الخصم ليس مالياً وإنما فصل غزة بشكل كامل عن الضفة المحتلة.
 
وقالت أبو جهل لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” “لم نر رامي الحمد الله خلال السنوات الماضية، وعليه الحضور لغزة، ليرى معاناة أهلها”، مشددة بلغة قوية أن غزة ستبقى عصية على الانكسار على الرغم من المؤامرات التي تحاكى ضدها منذ سنوات.
 
وطالب الموظف رامي الفاضل الحومة الفلسطينية بالتراجع عن القرار،  قائلاً “أبو مازن والحمد الله لا يحق لهم العبث بالرواتب، وعليهم إعادة الخصومات التي فرضت على رواتب الموظفين”، مؤكداً تأثيرها السلبي على مسار الحياة الطبيعية بغزة.
 
وبين الفاضل أنه يعيش في بيت إيجار مستعيناً على ذلك براتبه الذي يتقاضاه نهاية الشهر من السلطة، معبراً عن صدمته حينما لم يجد شيئاً من راتبه في البنك.
 
من جانبه دعا الخبير الاقتصادي ماهر الطباع حكومة رام الحمدالله إلى ضرورة التراجع عن قرار خصم الرواتب، متسائلاً إلى متى سوف يبقى مواطنو قطاع غزة ضحية للتجاذبات السياسية؟.
 
وقال الطباع في حديث لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “#مجزرة _الرواتب يدفع ثمنها قطاع غزة، وهو الذي دفع ثمن الحصار الصهيوني، والحروب الثلاث الأخيرة خلال 5 سنوات، إضافة إلى ثمن الانقسام الفلسطيني الداخلي”.
 
وأكد الطباع أن خطورة القرار الأخير بخصم الحكومة حوالي 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط تحت ذريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين، هو تطبيقه على موظفي قطاع غزة فقط وليس على موظفي السلطة بكل المحافظات الفلسطينية.