إنقاذ غزة تدعو حكومة الحمدالله للتراجع عن خصومات الرواتب

دعت الحملة الشعبية لإنقاذ غزة حكومة الحمد الله للتراجع الفوري عن قرارها بخصم 30% من رواتب الموظفين بغزة، واصفةً إياه بغير القانوي والجائر.

وقالت الحملة خلال مؤتمر صحفي لها أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، اليوم الخميس، إن قرار خصم الرواتب يمثل حرباً ضد الموظفين في غزة، في مصادر عيشهم ورزقهم.

وقال عبد الكريم عاشور ممثل الحملة، خلال كلمته، إن القرار الذي اتخذ في جنح الظلام ودون سابق إنذار يحمل في طياته القهر والإذلال للموظفين خصوصاً ولمواطني قطاع غزة عموماً.

وأكد عاشور أن القرار البائس سيؤثر على مجمل الحياة الاقتصادية، والاجتماعية لسكان القطاع كافة، عدا عن مدلولاته السياسية الخطيرة.

ودعا المسؤول في الحملة قيادة حركة فتح ولجنتها المركزية والمجلس الثوري، لاتخاذ موقف واضح من قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن الفلسطينية، وقرار الخصم من الرواتب.

وبينت الحملة في بيانها أن خطوة السلطة الفلسطينية بخصمها رواتب الموظفين، تشكل مقدمة عملية لمشروع سياسي سيؤدي إلى تعزيز الانقسام، وتهميش قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة توحيد كل قوى المجتمع الفلسطيني لإفشال المشروع الساعي لفصل غزة عن الجسم الوطني.

وطالبت الحملة الجهات الدولية والإقليمية وجامعة الدول العربية، لممارسة الضغط لإنهاء الانقسام، ورفع الحصار عن غزة.