قصر المورق بالخليل.. حرب تزوير التاريخ

لا يزال الاحتلال يسعى جاهدا بكل ما أوتي من قوة؛ لإثبات يهودية هذه الأرض، وأحقيته فيها، وذلك من خلال تزوير التاريخ، وتهويد الآثار، وربط كل ما يتعلق بالحضارات السابقة في فلسطين بهم.

قصر المورق بالخليل، معلمٌ أثري يحمل في طياته حكاية صراعٍ طويلة، أصبحت أنموذجا لمقاومة المحتل، والاستعمار من الفلسطينيين القدماء؛ لتبقى هذه الآثار شاهدة حتى اليوم على رفض أهل فلسطين للظلم.

الموقع والتاريخ
إلى الغرب من مدينة دورا جنوب مدينة الخليل، وعلى بعد 10 كيلومترات منها تقع قرية يطلق عليها المورق، والتي كانت تسمى في الزمن السابق بالمورد (أي مورد الناس ومزارهم)، وذلك حسب ما يتداوله أهل القرية والمجاورون لها.

وتشتهر هذه القرية باحتوائها على معلم أثري لقصر فريد، بني في العهد الروماني، وأصبح فيما بعد عنوانا للثورة ضد الاستعمار، وتحرير البلاد من المستعمرين، وذلك حسب ما أوضحه المؤرخ الفلسطيني محمد ذياب أبو صالح في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“.

وأشار أبو صالح إلى أن القصر ينقسم إلى قسمين، شمالي وجنوبي، ويقع بينهما دهليز، ويضم العديد من الغرف وقنوات المياه والمغر التي حفرت داخل الصخور.

كما شُيد حوله سور يحيط به من الجهات كافة، وهذا النوع من القصور بني في عهد أدوس الأدومي ملك الأدومين العرب، الذي بنى العديد من القصور والقلاع الرومانية التي لا تزال آثارها حاضرة في جميع المدن الفلسطينية، وفق أبو صالح.

اعتداءات متكررة

ويوم الجمعة الماضية (31-3)، اقتحم مستوطنون صهاينة هذا الموقع الأثري، وأقاموا فيه صلوات تلمودية، تحت حجج وادعاءات تربطهم بتاريخ هذا القصر، وقصته ضد المستعمر الروماني، كما يقول مراسلنا.

مدير عام وزارة السياحة والآثار في جنوب الضفة الغربية أحمد الرجوب أكد لمراسلنا أن اعتداء المستوطنين على القصر قبل أيام لم يكن السابقة الأولى، بل هي محاولات متكررة لتهويده.

ويشير الرجوب إلى أن الدعاية الصهيونية تحاول التركيز على فترات معينة من تاريخ فلسطين، بهدف ربط وإلصاق “إسرائيل” بالتاريخ الفلسطيني، مؤكدا أنهم فاقدون للهوية، ويحاولون خلق هوية زائفة من خلال التراث الفلسطيني.

التاريخ الروماني

ويرجع تاريخ القصر إلى الفترة الرومانية المبكرة، والتي كان خلالها يمثل مركزا إداريا رومانيا، حيث هدمه الثوار في العام 68م، خلال الثورة الفلسطينية الأولى ضد الرومان.

ويقول الرجوب: جاءت عملية الهدم كرمز لمقاومة الاستعمار الروماني في تلك الفترة، الأمر الذي يدل على تاريخ سياسي قديم، وهو الصراع بين الاستعمار و السكان المحلين؛ ليعاد استخدام بقايا القصر فيما بعد في الثورة الفلسطينية الثانية ضد الرومان والتي وقعت ما بين العام 132 – 135 م.

ويكمل الرجوب حديثه: “يسعى اليهود جاهدين إلى إلصاق هذه الثورة بهم، وأنهم من قاموا بها وعدوها ثورة يهودية، وأن لهم تاريخا وهوية في هذا الموقع”.

واستدرك قائلا: لكن الحقيقة تشير إلى أنها ثورة فلسطينية خالصة، وبالتالي هذا المحاولات من اليهود في الفترة الحالية تأتي في إطار تزييف هذه الحقائق ضمن أجندات صهيونية للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتاريخها وآثارها.

ويؤكد الرجوب أن هذه الثورات التحررية، وهذه الآثار هي جزء لا يتجزء من التاريخ الفلسطيني، وتقع ضمن الأراضي الفلسطينية، كما أنها من الناحية السياسية تقع ضمن حدود الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا ضمن الأمم المتحدة، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق يرى  المؤرخ أبو صالح أن محاولة اليهود الاعتداء على هذا القصر، وإقامة صلوات تلموديه فيه بحراسة جيش الاحتلال، هي محاولات باطلة من أجل تجير أي أثر من الحضارات السابقة لهم.

وأكد أن علم الآثار الحديث أثبت عدم وجود أي شيء يربط الإسرائيليين في هذه الأرض.

الحفاظ على القصر

وللحفاظ على القصر، أشار الرجوب في حديثه إلى أن وزارتي السياحة والبيئة تعكفان على تنظيم الاحتفالات والفعاليات فيه، إضافة لتنظيم رحلات إليه.

كما يتم العمل على تطوير هذه القصر كمتنزه أثري فلسطيني يعبر عن جزئية مهمة من تراث البلد، إضافة إلى وجود مشاريع مستقبلية من أجل أن يكون موقعا مفتوحا للزيارة بشكل كامل.

وأشار إلى أنه وفي العام 2010 كان هناك مشروع كامل من أجل ترميم هذا القصر؛ بحيث يصبح من المواقع المفتوحة الموجودة على الخارطة السياحية الفلسطينية.