دعوة لتشكيل لجنة إصلاح للقضاء الفلسطيني

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى المبادرة بتشكيل لجنة إصلاح وطنية خاصة بالقضاء، تكلف بإعداد خطة شاملة لإصلاح القضاء.
 
وطالب ائتلاف “أمان” في تقريره السنوي بعنوان “واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2016” إلى تشكيل لجنة متخصصة يشارك فيها قضاة موضع ثقة وخبراء قانونيون وحقوقيون وعدد من ممثلي نقابة المحامين، للعمل على إصلاح القضاء.
 
وأكدت أمان في تقريرها السنوي والذي عرضته اليوم، بمدينتي غزة ورام الله، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن السلطة القضائية شهدت تراجعاً في دورها في منظومة المساءلة خلال عام 2016،  وأن السلطة التنفيذية تتدخل في مجال السلطة القضائية.
 
وأوضحت أن انكشاف حجم تدخل السلطة التنفيذية في مجال عمل السلطة القضائية والمحكمة الدستورية أدى إلى إضعاف استقلال السلطة القضائية وضياع هيبتها.
 
وأضاف التقرير؛ “السلطة القضائية تعرضت لهزة كبيرة في عام 2016م، نتيجة الصراع بين القضاة على شغل المراكز القيادية في مؤسسات السلطة القضائية، ما عرض البعض منهم للابتزاز وفقدان الاستقلالية”.
 
وشدد التقرير أن مراكز النفوذ في السلطة التنفيذية عملت على فتح باب التدخلات في شؤون القضاء.