الاحتلال يعتقل القيادي بالحركة الإسلامية سليمان اغبارية

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد القيادي في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتلة عام 1948، سليمان أحمد اغبارية من منزله في أم الفحم.

ولم يعرف بعد سبب الاعتقال غير أن اغبارية منع في الماضي من مغادرة الكيان الصهيوني لأسباب أمنية.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت عن إخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) عن القانون استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمنها.

وداهمت قوة مؤلفة من عشرات رجال الشرطة والأذرع الأمنية الصهيونية، منزل اغبارية في أم الفحم، واعتقلوه بزعم أن الأمر يتعلق بتحريات وتحقيق أمني.

ووفقا لشهود عيان؛ فإن قوات الشرطة تحدثت عن تنفيذ اعتقالات أخرى، دون تفاصيل هذه الاعتقالات.

وكانت الشرطة اعتقلت عددا من الناشطين في الحركة الإسلامية، الأسبوع الماضي، بينهم الناشط فراس عمري، الذي مدد اعتقاله الخميس الفائت حتى يوم غد الاثنين، بعد تمديد اعتقاله فور اعتقاله 6 أيام.

كذلك اعتقل 3 أشخاص، وأصدرت الشرطة أمرا بحظر النشر في ملف اعتقالهم.

وتلاحق الشرطة والأجهزة الأمنية الصهيونية نشطاء الحركة الإسلامية – الجناح الشمالي في الداخل بعد قرار حظر الحركة الإسلامية وإخراجها عن القانون في 17 تشرين ثان/نوفمبر العام 2015، وفي مقدمة الملاحقين نشطاء عرفوا بنصرتهم لقضايا القدس والمسجد الأقصى.

يشار إلى أن الدكتور سليمان أحمد اغبارية شغل العديد من المناصب قبيل حظر الحركة الإسلامية، كان من بينها رئاسته لصندوق “الإسراء”، واعتقله الاحتلال على خلفية الملف المعروف بـ “رهائن الأقصى” عام 2003، كما شغل الدكتور سليمان منصب رئيس بلدية أم الفحم بعد استقالة الشيخ رائد صلاح من مهامه رئيسا للبلدية، وعمل لعدة فترات نائبا لرئيس البلدية.

وبدوره، استنكر التجمع الوطني الديمقراطي مداهمات شرطة الاحتلال في مدينة أم الفحم واعتقال الدكتور سليمان اغباربة.

وأدان التجمع التصرف الهمجي تجاه نشطاء في الحركة الاسلامية سابقًا وانتهاج أسلوب الترهيب والمداهمات الليلية، والتكتم على أسباب الاعتقال، وقمع حقوق وحريات المعتقلين المشروعة كما حدث أيضا مع الناشط فراس العمري.
وعدّ التجمع الاعتقالات تصعيدا خطيرا آخر في مسلسل الملاحقة السياسية التي تنتهجها “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين في الداخل المحتل.

وجاء في البيان “هذه الممارسة تؤكد عزم سلطات الاحتلال على الاستمرار في ملاحقة العمل السياسي والوطني؛ بل ومحاصرة كل من يتجند بهدف خدمة المجتمع الفلسطيني وبناء مؤسساته وحمايته من الأسرلة والصهينة، حيث إن الملاحقة تطال الأشخاص والنشطاء وليس فقط الأحزاب السياسية، الأمر الذي يعدّ تصعيدا خطيرا، يجب التصدي له بحزم عبر استمرار الاحتجاج بكافة الوسائل المشروعة ضد الملاحقة السياسية وضد محاصرة العمل الوطني والأهلي”.