خلافات فتح الداخلية تعرقل تشكيل قوائم الانتخابات المحلية

رغم فتح باب الترشح والبدء الفعلي في تقديم قوائم الانتخابات البلدية، للجنة الانتخابات المركزية إلا أنه وبحسب اللجنة لم يقدم حتى اللحظة أي من القوائم الحزبية أو العشائرية أو التوافقية لها.

ويرى الكثير من المتابعين والمحللين بأن خلافات فتح الداخلية أولا، وعجزها عن تشكيل قوائم موحدة إلى جانب غياب ثقة الجماهير بتلك الانتخابات في ظل غياب حركة حماس وبعض فصائل اليسار عنها، سبب آخر في تأخر تقديم تلك القوائم بل وتشكيلها.

وقبل أيام، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الجدول الزمني المعدل للمدد القانونية للعملية الانتخابية، وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته.

وتبدأ أولى العمليات الانتخابية بفتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض اعتبارا من صباح يوم السبت 4 آذار لخمسة أيام في جميع المراكز الانتخابية في الهيئات المحلية كافة بالضفة الغربية، إضافة إلى إتاحة التسجيل الإلكتروني للناخبين عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

وكانت حكومة “التوافق الفلسطينية”، قد قررت إجراء الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، بتاريخ 13 أيار/ مايو القادم، وتأجيل عقدها في قطاع غزة، متذرعة برفض حركة “حماس” إجراءها في القطاع.

القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري يرى خلال حديث له مع “المركز  الفلسطيني للإعلام” بأنه “ورغم الإعلان عن موعد الانتخابات ومن ثم موعد تقديم  الترشيحات والقوائم إلا أن الأنشطة المرافقة لتلك الإعلانات ما تزالت باهتة، والإقبال والاهتمام بها، تراجع بشكل كبير جدا مقارنة مع المرات الماضية التي كان يعلن فيها عن إجراء انتخابات”.

ويعزو الششتري هذا التراجع إلى كون الانتخابات حالة خلافية داخل المجتمع الفلسطيني، ووجود تخوفات كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني من دفع ضريبة المشاركة بتلك الانتخابات تصويتا أو ترشحا.  

وأردف: “في ظل مقاطعة حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتلك الانتخابات فقد بات هناك قناعة لدى المواطن أنها ولو عقدت فإنها لن تحظى بشعبية واهتمام وإجماع؛ بل وغياب النزاهة والموضوعية عنها”.

الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين يرى بأن “فتح في جميع الأحوال معنية بالسيطرة على المجالس البلدية”، وأضاف: “فتح تضمن لنفسها السيطرة على المجالس البلدية في ظل الحديث عن مقاطعة حماس والشعبية لها، وبالتالي فسواء كانوا فتحاويين (مستقلين) أو فتحاويين تنظيميين، فجميعا سيعودون لحضن فتح الأم، وهذا ما يهم الحركة”.

وأشار عز الدين إلى أن فتح الآن لا يؤثر عليها وجود خلافات داخلية أو لا؛ “فهي تستفرد في الانتخابات. فتح لا يهمها التماسك والانضباط التنظيمي، وبالتالي فلا توجد جهود حقيقية لتوحيد صفوف الحركة في الانتخابات البلدية؛ لأنها لا تشعر بوجود منافسة حقيقية”.

الكاتب والباحث عماد صلاح الدين، قال لـ“المركز  الفلسطيني للإعلام” إن “الشخص الوحيد الذي كان يمسك بزمام الأمور في حركة فتح هو الراحل ياسر عرفات”.

وأضاف: “مشكلة فتح أنها لا تقوم في الحقيقة على بنية مؤسسية؛ فقد  كان مشروع أوسلو الذي قاده ياسر عرفات وقلة قليلة من حوله هو فاتحة العجز في توحيد صفوف فتح”.

وفي الحديث عن انتخابات يناير/ كانون ثانٍ 2006 التشريعية، تابع صلاح الدين: “هناك قيادات من فتح رشحت نفسها خارج القائمة، وسبب هذا التنافس الشخصي توجه كثير من كوادر الحركة إلى انتخاب مرشحين من حماس نكاية بآخرين من نفس الحركة التي ينتمون إليها”.

وتابع: “الوضع أكثر تعقيدا، فبعد رحيل الشهيد ياسر عرفات أصبح هناك تيارات عديدة في حركة فتح، وهي تيارات أو جماعات لديها المال والرجال والاختراق في مؤسسات السلطة وحتى المنظمة، ولذلك يخطئ من يظن أن هناك اليوم في فتح تيارين مركزيين تابعين لمحمود عباس ولمحمد دحلان”.

وأضاف: “هناك للعلم فقط تيارات تساوي محمد دحلان وتياره، هناك توفيق الطيراوي وجبريل الرجوب وربما غيرهما، ولأجل ذلك تحدث إشكالية لديهم معقدة في توحيد الصفوف، هذه المشكلة ظهرت مع الفترة السابقة والتي أجّلت فيها الانتخابات المحلية، وربما لا يزال هناك من فتح من يظن أن إجراء الانتخابات أحاديًّا ودون توافق في الضفة سيؤثر على الحركة ومستقبلها، ولذا قد تمتنع عديد من قيادات فتح عن المشاركة”.

وأردف: “هناك مروان البرغوثي وجماعته، وهم يشكلون ثقلا في فتح، ولديهم اليوم إشكالية مع أبو مازن والسلطة. هناك في فتح من يرغب بمشاركة آخرين في بعض القوائم ولو كانوا محسوبين على حماس، وأطراف مقابلة في فتح ترفض ذلك”.

وختاما قال صلاح الدين لا يمكن إهمال مسألة التهميش لعديد من الكوادر والنخب في فتح والتي سيكون لديها دور في الحيلولة دون نجاح الانتخابات المحلية التي يريدها أبو مازن حسب اعتقاده.