الحصار المائي.. أرقام صادمة لمخطط تعطيش الفلسطينيين

جاء اليوم العالمي للمياه والذي يصادف (29-3) من كل عام، في ظل تزايد ممارسات الاحتلال الصهيوني البشعة بحق الموارد المائية لفلسطين، وتعطيش أهلها خاصة في الأغوار، بعد سيطرته شبه المطلقة على جميع مصادر المياه.

واستنكرت العديد من المؤسسات الحقوقية والحكومية، حالة الابتزاز المائي الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، مستنكرين الحصار المائي المتمثل في الاستغلال الفاضح لموارد المياه الفلسطينية.

من جانبه، يستذكر المواطن محمد الحروب من سكان بزيغ في الأغوار الشمالية لمراسلنا مصادرة صهريج المياه وجراره الزراعي، واحتجازه بتهمة نقل مياه لسقي ماشيته بعد أن منع الاحتلال أي مشروع بنى تحتية للمياه في الأغوار.

وينظر الحروب بحسرة بالغة إلى المستوطنات الخضراء من حوله، والتي تتغذى من عيون المياه التي تجري من تحت أقدامه.

سيطرة مطلقة للاحتلال

ويشير الباحث مازن عواد لمراسلنا إلى أن الاحتلال يسيطر على نحو 85% من موارد المياه الفلسطينية، ومنع السلطة الوطنية من تلبية احتياجات مواطنيها عبر استخراج وضخ المياه من أراضيها، وحتى من معالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها لأغراض الزراعة.

وأردف: أن الوضع في تراجع، فحصة الفلسطينيين من المياه بقيت إلى حد كبير ثابتة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، فيما حدث تضاعف في عدد السكان والاحتياجات المائية.

ونبه إلى أن ما نصت عليها الفقرة الأولى من المادة الأربعين، بالحق في استخدام كميات من المياه وليس السيادة على المصادر المائية، وهو ما جعل الصهاينة يتعسفون ويتذرعون بهذا البند من الاتفاقية، ورغم ذلك لم يلتزموا به.

أرقام صادمة

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال تسيطر على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا عدا عن سيطرتها على نهر الأردن وطبريا ومصادر مياه البحر الميت، وعدا عما هو متاح لها في الأحواض غير المشتركة، وما هو متاح لها من المياه غير التقليدية (المعالجة ومياه التحلية).

وأشار إلى أن الفلسطينيين لا يحصلون سوى على نحو 110 مليون م3؛  علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية الثلاثة حسب اتفاقية أوسلو هي 118 مليون م3، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون متر مكعب بحلول العام 2000 لو نفذت الاتفاقية المرحلية.

كما تحد سلطات الاحتلال من الوصول إلى مصادر المياه، وتفرض شروط وعقبات على حفر الآبار وتنفيذ المشاريع وخاصة في المنطقة ج التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة؛ يتدهور الوضع المائي أكثر في قطاع غزة إلى حد غير مسبوق.

وحذر تقرير الأمم المتحدة أن غزة سوف تصبح مكانا غير قابل للحياة في حلول عام 2020 بسبب الأوضاع المائية والبيئية والصحية،  حيث يجري استنزاف هائل للحوض الساحلي، ويصل العجز المائي إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب سنويا.

وبلغت حصة الفرد اليومية من المياه المستهلكة 73 لترا في العام  مقارنة مع حصة الفرد الصهيوني التي تصل إلى 4  أضعاف حصة الفرد الفلسطيني كما أكدت ذلك التقارير الدولية (البنك الدولي وتقرير امنستي).