الباشا: لم نفرض ضرائب جديدة بغزة وحكومة الحمدالله تستحوذ على الإيرادات

أكد وكيل وزارة المالية المساعد ومدير عام ضريبة القيمة المضافة عوني الباشا، أن الوزارة لم تفرض أي ضرائب جديدة على المواطنين في قطاع غزة، فيما كشف أن حكومة رامي الحمدالله تستحوذ على ما نسبته 85% من إيرادات غزة عبر المقاصة.

جاء ذلك في لقاء بعنوان “الإيرادات الضريبية في غزة بين القانون والواقع”، نظمه اليوم الأحد منتدى الإعلام الاقتصادي في غزة.

وأوضح الباشا أن مجموع ما تحصله وزارة المالية بغزة من الإيرادات تتراوح قيمته من 50-60 مليون شيكل شهريا، 90% منها يصرف ضمن فاتورة رواتب الموظفين (50% من نسبة رواتبهم)، فيما تخصص الـ10% لصالح النفقات التشغيلية وفي حدود ضيقة.

وذكر أن الوزارة تصرف 50% فقط من الأوامر المالية التي تحتاجها الوزارات، لافتاً إلى أن الوزارات في غزة اضطرت مؤخراً لتوظيف بعض المواطنين على بند العقود (مدة 6 أشهر) بعد تنكر حكومة التوافق للعديد من طلبات الوزارات في غزة، وذلك لسد الثغرات المطلوبة والناتجة عن تقاعد بعض الموظفين، مشيراً إلى أن وزارة المالية تقترض وتستدين من بعض البنوك الوطنية لتغطية بعض النفقات التشغيلية.

وأكد أن الإيرادات المحصلة بغزة لا تكفي لتغطية نفقات جميع القطاعات الحكومية في القطاع، لأن ما يُحصّل من ضرائب هي محلية فقط، أما الضرائب الأخرى مثل البيانات الجمركية التي تتمثل بالجمارك وضريبة القيمة المضافة على البيانات الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على فاتورة المقاصة، ورسوم “البلو” على البترول، بالإضافة للضرائب الخاصة بالشركات الكبرى تحصلها السلطة في الضفة، ويحرم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من جني أي منفعة منها.

وأكد الباشا أن الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة لا يسمح بتطبيق قانون الضرائب بصورة صحيحة وكاملة؛ لأن العديد من القطاعات التجارية في غزة شبه مدمرة بفعل الحروب المتكررة والحصار “الإسرائيلي” وإغلاق المنافذ التجارية، بالإضافة لإغلاق معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة لأيام متكررة ومعينة كالأعياد، وكذلك مشكلة إيقاف استيراد السلع الضرورية، وإغلاق المعبر المصري الذي يؤثر على الوضع الاقتصادي الحالي بشكل كبير وملموس.

من جانبه، قال مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية أحمد الشنطي “إن الانقسام الفلسطيني أثَّر على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بشكلٍ كبير؛ إذ لا يستفيد القطاع من إيرادات المقاصة التي تقدر بنحو مليار دولار سنوياً”.

من جانبه، قال رائد رجب، مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية: نحن مجبرون أن ندير أزمة، ونعاني من حصار شديد، ونحاول إدارة الأزمة ضمن الإمكانيات المتاحة.
وقال رجب: لم نفرض أي ضرائب جديدة، ولكن نظمنا التعليات المفروضة التي كانت تأتي بالبيانات الجمركية المزوّرة والمضروبة، ودرسنا للأسعار، وتوافقنا مع التجار والغرفة التجارية على التعلية بعد الدراسة، واعتمدنا أقل من متوسط الدراسة بـ 20% لصالح التجار.

وأشار إلى أن الرسوم التي تفرضها وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة على التجار مُقرة من المجلس التشريعي.